وكيل زراعة البرلمان:« من يستورد لحوم يعرف أنها فاسدة يستاهل قطع الرقبة»
الثلاثاء، 29 أغسطس 2017 03:09 م
قال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن عقوبة مصادرة أموال من يثبت تورطه في تجارة اللحوم الفاسدة، رادعة بما فيها الكافية، موضحًا أن من المستورد لن تقوم له قائمة حال مصادرة أمواله.
وأكد حسن لـ«صوت الأمة»، اليوم الثلاثاء: إن قضية اللحوم الفاسدة منقسمة إلى قسمين أولهما أن بعض اللحوم تفسد نتيجة سوء التخزين، أو بسبب رداءه ثلاجات النقل من مكان إلى أخر، لافتًا إلى أن التاجر الذي يقبل على شراء تلك اللحوم وهو لديه سابق معرفه بتلفها قبل استيرادها «يستاهل قطع الرقبة» على حد تعبيره.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الحالة الثانية متعلقة ببيع لحوم القطط والكلاب والحمير للمواطن مشيرًا إلى أنها تمثل غش تجارى وتخالف القانون والشرائع وتستحق أيضًا عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه فى تلك الجرائم.
وكان النائب أحمد مصطفى، قد أعلن عن تقدمه بمقترح خاص بتعديل المادة رقم 116 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة 10 آلاف جنيه، لتصبح سنتين حبسا ومصادرة أموال من يثبت تورطه فى تجارة اللحوم الفاسدة، لافتًا إلى أنه سيتقدم به بداية دور الانعقاد المقبل.
