كيف أثر قرار رفع معدلات الفائدة على أعمال الشركات المُقيدة بالبورصة؟

اتجه البنك المركزي المصري إلى رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في إطار حرصه على المضي قدما في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي، حيث أٌقدم المركزي على رفع سعر الفائدة منذ بداية 2017 بنحو 700 نقطة أساس ، و بعد قرار تحرير سعر الصرف مما أثر على العديد من القطاعات

 وعلى الرغم من النشاط الملحوظ الذي شهده سوق المال المصري من حراك نشط على الاستثمار الغير مباشر في الأسهم والسندات وأذون الخزانة ، إلا أن الآثار السلبية لتلك القرارات باتت تظهر تدريجيا وكان أهمها ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق يليه انخفاض معظم نتائج أعمال قطاعات حيوية بالسوق المصري متأثرة بارتفاع سعر الفائدة على القروض التي تدعم عمليات التشغيل والإنتاج

 ولا شك أن قرار رفع أسعار الفائدة قد أثر على نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة ، حيث أكد أيمن فودة خبير أسواق المال ، إن السوق المصرية قد شهدت تباين لنتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري .

وأوضح فودة لـ " صوت الأمة " ، أن بعض القطاعات قد تأثرت بالإيجاب تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار ، وزيادة صادراتها من المواد الخام مع ارتفاع الودائع بالبنوك المصرية التي قاربت الـ 3 تريليون جنيه وتحقيق نمو في الأرباح بعد إعادة التقييم مثل قطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك والخدمات المالية

أضاف أن القطاعات التي تعتمد على الاقتراض فقد تأثرت نتائج أعمالها بالسلب ، بضغط من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين ، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة على المستهلك وعلى الشركات المقترضة .

وأشار الى أن قطاع الأغذية والمشروبات مُنى بخسائر معظم نتائج أعمال الشركات المقيدة به ، وكذلك قطاع التشييد والبناء والموارد الأساسية التي تعتمد على استهلاك كثيف للطاقة التي تم تخفيض الدعم عنها ، بالإضافة إلى معظم مدخلات الإنتاج المستوردة، فقد تأثرت بزيادة سعر الفائدة وفى محاولات تلك الشركات الحفاظ على السعر المتسق مع انخفاض سعر العملة المحلية فقد تكبدت تلك الشركات خسائر وستظهر جليا خلال إصدار نتائج أعمال الربع الثالث من العام .

وتوقع خبير أسواق المال ، استمرار التحسن النسبي في سعر العملة المحلية أمام سلة العملات خاصة مع بدء تخفيض سعر الدولار الجمركي من شهر سبتمبر المقبل لتسهيل الإجراءات الجمركية ، وكذلك بدء العمل بقانون الاستثمار الجديد ، لتظهر عوامل اقتصادية ايجابية تعود معها الثقة للمستثمر وللمواطن في تدوير عجلة الإنتاج بشكل متكامل ، ليظهر ذلك في نتائج أعمال الشركات بالربع الأخير من العام .

و كان البنك المركزي قد قام برفع الفائدة في يوليو الماضي للمرة الثانية في شهر ونصف ، مخالفا أغلب توقعات محللي الاقتصاد ، بنحو 2 % لتصل إلى 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض ، وذلك لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه

وأعلن البنك المركزي المصري خلال أغسطس الجاري، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، قد ارتفعت إلى 35.2% في شهر يوليو مقارنة بنحو 31.9 % في شهر يونيو الماضي

و سجل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلًا شهريًا بلغ 2.7% في شهر يوليو 2017، مقارنة بـ1.8%، في شهر يونيو الماضي

كما وضع البنك المركزي المصري، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقة وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.