محافظة أسيوط تناقش محاور تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على ضرورة تنفيذ الخطة الاستثمارية المعلنة للمشروعات الخدمية بكافة القطاعات الخدمية على مستوى مراكز وقرى المحافظة وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقاً ومتابعتها ميدانيًا.

وكان المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة قد عقد اجتماعًا برؤساء المراكز والأحياء ومسئولي التخطيط والعقود والمشتريات وتنمية القرية بالمراكز وديوان عام المحافظة بقاعة المجلس التنفيذي وبحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام المساعد لمناقشة الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2017/2018 تزامناً مع قرب إنتهاء الربع الأول للعام المالي والإجراءات التي سيتم اتخاذها استعداداً لبدء الربع الثاني.

وأكد السكرتير العام علي ضرورة وضع أولويات للمشروعات التي تخدم المواطن وإزالة  أهم المشكلات والعقبات التي قد تواجهه بكافة ربوع المحافظة والتنسيق لإيجاد حلول لها مشيراً إلى الأولوية للمشروعات التي تمس المواطن مباشرة وتلبى احتياجاته وتمثل أهمية بالنسبه له وللخدمات المقدمة له.

ووجه عبد الجليل ؛ رؤساء المراكز والأحياء ومديري الإدارات بالتخطيط والموازنة على مستوى المحافظة بتسكين المشروعات وتنفيذها خلال العام المالي الحالي على أن يكون رئيس المركز مسئول عن تنفيذ تلك المشروعات والخطة في الوقت المقرر لها دون تقاعس لافتاً إلى اهتمام المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بتنفيذ تلك الخطة طبقاً للمواعيد المحددة مسبقاً والإلتزام بخطة التنمية بالمحافظة دون تقصير أو تقاعس في أي قطاع من القطاعات وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة.

وأضاف حسن محمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للتخطيط بأسيوط ان الخطة تشمل 7 محاور رئيسية بإجمالي 309 مليون و450 ألف جنيه حيث تم تخصيص 78 مليون و350 ألف جنيه لقطاع الكهرباء بينما تم تخصيص 57 مليون و606 ألف جنيه للطرق والنقل بالإضافة إلي اعتماد 59 مليون و300 ألف جنيه لمشروعات كباري وأنفاق ومعديات كما تم تخصيص 75 مليون و710 ألف جنيه  لمشروعات تحسين البيئة و19 مليون و545 ألف جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور بمراكز أسيوط بينما تم اعتماد 8 مليون و768 ألف جنيه للاستهداف الجغرافي للقري الأكثر احتياجًا بالإضافة إلي 10 مليون و171 ألف جنيه لمشروعات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية موضحاً أنه تم تخصيص 69مليون جنيه للربع الأول من العام المالي.