عبد الفتاح إبراهيم vs كمال عباس.. الثاني يدعم الإضراب

تصاعدت أزمة عمال شركة غزل المحلة للغزل والنسيج وتعطل الإنتاج لمدة 15 يومًا تكبدت فيها الشركة خسائر كبيرة، وكان للقصة جانبان أحدهما يسعى للحل وعودة الإنتاج وفي نفس الوقت تلبية مطالب العمال، بينما كان هناك جانب آخر يساعد العمال على التصعيد من أجل تحقيق مطالبهم، دون النظر إلى الجانب الآخر.

 

على مدار أيام الاعتصام تواصل عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج مع العمال المضربين عن العمل في مصنع مصر للغزل والنسيج بالمحلة ومع قدامى النقابيين هناك والشخصيات ذات التأثير الإيجابى ونجح فى المساهمة فى تعليق العمال لإضرابهم والعودة للعمل والإنتاج وترك مفاوضة الحكومة حول مطالب العمال للنقابة العامة.

 

وتواجد عبد الفتاح إبراهيم  بمقر النقابة بالمحلة حتى فجر الأحد الماضى ، واتفق مع العمال على عودة شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» للعمل والإنتاج بكامل طاقتها وبالفعل بدأ العمل اليوم والعودة إلى الإنتاج، مع عدد من القيادات تمكنوا قاموا خلاله بشرح الموقف الداخلى والخارجي لصناعة الغزل والنسيج للعمال، وموقف الدولة من العلاوة ومن كل مطالبهم والمتمثلة في صرف العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، وصرف علاوة استثنائية، وزيادة بدل الغذاء من 200 إلى 400 جنيه أسوة بالشركات الأخرى، وانعقاد اللجنة العليا للترقيات، التى لم تنعقد منذ عامين، وكذلك البدء في تدشين لجنة الترقيات والتسويات، وتطوير القطاع الخدمي، والصحي على مستوى أقسام الشركة وفروعها في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى.

 

وبالفعل شكلت النقابة العامة للغزل والنسيج، غرفة عمليات برئاسة عبد الفتاح إبراهيم  وعضوية سيد غنيم وعلى خليفة وعلاء طلبة، لمناقشة مطالب عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وهي في حالة انعقاد دائم  داخل مقر النقابة، وعلى تواصل مستمر مع مسؤولي الشركة القابضة للنسيج برئاسة الدكتور أحمد مصطفى.

 

وبدأت اللجنة المفاوضات مع الشركة القابضة للنسيج، حول المطالب المالية للعمال من أجل الوصل لحل جذرى يضمن عدم تكرار الإضراب عن العمل موضحا أن أولى نتائج المفاوضات هو قيام الشركة القابضة إرسال خطابات لرؤساء الشركات التابعة لها تطالبهم فيه بعقد اجتماع عاجل لمجالس إدارتها خلال الأسبوع الحالى لإعداد دراسة تفصيلية حول هيكلة أجور العمال، بما يتضمن بيان بالدخل الشهرى الشامل لهم والحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط لكل درجة على حده، حيث تتضمن الدراسة أسماء العاملين الذين يقل متوسط دخلهم الشهرى الشامل عن 1200 جنيه وإرسال أية مقترحات حول هيكلة الأجور بما يسمح بزيادة الأجور.

 

من جانب آخر كان لدار الخدمات النقابية والعمالية التى يتولى شئونها كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية موقفا مساندا للإضراب دون البحث عن خسائر تعطل الإنتاج وعقب تنفيذ قرار فض الإضراب أكدت الدار أن التوتر ما زال يسود الكثير من شركات قطاع الأعمال العام، متهمة تصريحات المسئولين الحكوميين بأنها تُزيد الوضع اشتعالاً، واتهمت الدار وزير قطاع الأعمال العام بأنه المتسبب الرئيسي فى الأزمة.

 

كما وجهت الدار الاتهام لاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه لم يدعم العمال فى الحصول على مطالبهم، مؤكدة على حقهم فى الإضراب، كما ساهمت الدار خلال مشاركة ممثلها فى اجتماع منظمة العمل الدولية بجنيف فى إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة والمعروفة باسم القائمة السوداء.