هل تطيح المعارضة برئيسة الوزراء البريطانية بسبب الاتحاد الأوروبي؟

تعيش بريطانيا حالة من الترقب والقلق، بعد حدوث انقسام بين مؤيد ومعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش الأزمة المستمرة، تستأنف اليوم الاثنين، المحادثات الخاصة بانسحاب لندن «بريكست»، وسط مؤشرات متباينة حول إمكانية إحراز تقدم خلال تلك الجولة من المحادثات المعقدة حتى الآن.

انقسام واضح يهدد مستقبل المملكة المتحدة، بسبب اختلاف الرؤى، حيث تمثل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، من أنصار الانفصال عن الاتحاد، وذلك على هامش الاستفتاء الذي جري في يونيو الماضي وصوت البريطانيين بنسبة 52 % لصالح روية تيرزا ماي، إلا أنها اعترفت بوجود صعوبات لتنفيذ هذا القرار رغم رغبتها بالاستقلال عن «البريكست».

وعلى الجانب الأخر، ترفض المعارضة البريطانية توجه «تيرزا ماي»، بل قدمت عروضا بديلا للخروج من منطقة اليورو، وتعهد حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا، فتح المجال أمام إمكانية بقاء بريطانيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي لعدة سنوات في إطار خروج «سلس» من الاتحاد، مما تعني الفرصة سانحة للحزب لاكتساح حزب المحافظين، التي تتزعمه رئيسة الوزراء البريطانية في الانتخابات المقبلة.

وشن زعيم المعارضة في بريطانيا، جيريمي كوربن، هجوما عنيفا على تيزيزا ماي، وتعهد بقلب ما سماه «النظام المزيف» ووضع السلطة والثروة فى أيدي الشعب، مضيفا أنه لن يخضع لقواعد اللعبة السياسة السائدة إذا انتخب رئيسا للوزراء، جاء ذلك ردا على موقفها الداعم للانفصال، حيث أكدت أنها ستقوي موقفها في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بتقديم «القيادة القوية الراسخة» التي تحتاجها البلاد.

وفي مفأجاة جديدة، أعلن البرلمان البريطاني، أن تيريزا ماي، رئيسة الوزراء، ربما ستستقيل من منصبها في أغسطس من العام 2019، أو لن تترشح لولاية أخري، حيث أنه من المقرر انتخاب زعيم جديد للحزب، وبحسب ما أوردته صحيفة «ميرور» البريطانية فأن أعضاء بالحزب المحافظ في البرلمان، أكدوا انه «ماي» لن تكون زعيمة بالحزب فى الانتخابات المقبلة.

ويطالب الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة بدفع التزامات مالية، تقدر بعشرات المليارات للاتحاد بحكم سريان عضويتها حتى مارس 2019 ، وذلك قبل البدء في محادثات التجارة والمحادثات الأخرى المرتبطة بمستقبل علاقات الجانبين فى جوانب عدة بعد «بريكست»، رافضا أية دعوات لمناقشة كل تلك الملفات جنبا إلى جنب، لكن الطرفين لم يتفقا بعد على مقدار الأموال المطلوب دفعها لإنهاء ذلك الملف ، والتي قُدرت فى وقت سابق بنحو 75 مليار يورو ، وهو ما أعلنت لندن رفضها له.