أبرزها إنشاء محاكم بالقرب من السجون وإلغاء مأموريات الترحيل.. خبراء مكافحة الإرهاب يضعون روشتة لتفادي هروب المساجين أثناء ترحيلهم

شهدت منطقة الأوتوستوراد أمس، محاولة هروب متهمين بقضية «كتائب حلوان» خلال اعادتهم لمحبسهم بطرة عقب  أنتهاء جلسة محاكمتهم بالتجمع الخامس.

وبحسب تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة، برئاسة المستشار وائل شبل المحامي العام تبين أنه أثناء عودة مأمورية ترحيل 149متهماً، في أحداث قضية «كتائب حلوان» في أكثر من 8 سيارات ترحيل وسط حراسة أمنية مشددة، عقب انتهاء نظر جلسة محاكمتهم بأكديمية الشرطة، ولدى إعادتهم لمحبسهم بسجن طرة، وعند تهدأة إحدي سيارات الترحيلات، التي تقل 20 متهماً من المتهمين، حاولوا الهرب مستغلين بطء السرعة في المنحنى، وقاموا بكسر القفل الحديدي، مما اضطر قائد السيارة للتوقف في المنحنى، وحدث تصادم للسيارة، ولدى محاولة السيطرة على المتهمين، تمكن اثنين من الهرب، مما اضطر القوات للتعامل معهم بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، أجبرت المتهمين على الاستسلام وإصابة أحدهم بطلق ناري، بينما تمكن اثنين من الهرب.  

«صوت الأمة» طرحت على عدد من الخبراء الامنين عدة تساؤلات حول انتهاء عمليات استهداف مأموريات نقل المساجين رغم الحراسة الأمنية المشددة، وما إذ كان هناك امكانية لنقل محاكمة المتهمين بمقر محبسهم تفاديا لوقوع عمليات هروب جديدة؟

وقال اللواء محمد ذكي ضابط أمن الدولة الأسبق أن مصر دولة دستورية وان القانون ينظم العلاقه بين السلطات وهو الذي ينظم أيضا اجراءات التقاضي، مطالبا بضورة اجراء تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية لاستثناء نقل مقر انعقاد المحاكمات وتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن وزارة الداخلية هي المنوط بها الحمايه العامه للدولة وعملية ضبط وتنفيذ الإجراءات ويشمل تحركات المتهمين المودعين بالسجون، وهذا يعني أن هناك خطط تسلكها وزارة الداخلية لأحكام عملية التحرك والضبط، لمواجهة الخطط التى يضعها الطرف الاخر لتجاوز إجراءات الداخلية.

ولفت إلى أن المحاولات المستمرة من الإرهابية لتهريب المساجين، أكبر دليل علي أن عمليات ضبطهم من قبل قطاع الأمن الوطني وأجهزة الدولة كانت صحيحة وغير ملفقة وأن هناك أدلة دامغة علي ارتكابهم جرائمهم الإرهابية.  

وأشار ذكى فى تصريحاته إلى سلبيات أخرى ناتجة عن عملية نقل المساجين لمقر المحاكمات ومنها تعطيل المصالح العامة بغلق الطرق وتعديدل مسارات السير في بعض الشوارع وغلق العاصمه، لذا علي وزارة الداخلية متمثلة في الشئون القانونية لديها المبادرة بتقديم مقترح تعديل قانون  الاجراءات الجنائية واحالته لمجلس النواب، وتحديد مدة التقاضي، على ان يتضمن التعديل تحركات المساجين في القضايا الهامة وتحديد مكان انعقاد جلساتهم.

وطرح اللواء محمد نور الدين مساعد اول وزير الداخلية فكرة إنشاء محاكم داخل مناطق السجون أو ملاصقها  لها، على أن يحدد القانون نوعية القضايا التي تنظر فيها وتختص بنظرها فقط. ويقول اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق وخبير مكافحة الإرهاب: «ناديت مراراً وتكراراً بنقل المحاكات إلى السجون على أن تتولي الداخلية عملية نقل القضاه».

وأضاف: «المشكلة أن المحاكم ترتبط بالنيابات لأن ملفات القضية يتم حفظها بالنيابات، إذ إن هناك بعض الدوائر التي تنظر تجديد الحبس» لكنه أشار إلى إمكانية تنظيم تكل العملية  لتخفيف الضغط.

كما طالب بإعادة النظر في موافقه خروج المساجين للعلاج بالخارج او الدراسه وحقوق الانسان، وعلى الداخلية أن تعمل على تقنين تلك العملية، فليس من المعقول أن يحصل مساجين على الدكتوراة والماجستير داخل السجون كما فعل طارق الزمر، لافتا إلى أن «دكاكين» حقوق الانسان تستغل ذلك فى الدعاية السلبية، كما أن عبد المنعم أبو الفتوح قضي ثلاثة أرباع مدة حبسة بمستشفي القصر العيني  تحت زعم العلاج.

 وأشار إلى ما تنفقه منظمات حقوق الانسان، والنقابات على مساجين يتبعون لها كما حدث مع ابو الفتوح وطارق الزمر. وقال صادق: «آن الأوان لتعديل قانون الاجراءات الجنائيه لأن بعض المحامين أصبحوا محترفون فى استغلال ثغرات قانون الإجراءات الجنائية، والتلاعب بمواده».

وأوضح أن وزارة الداخلية، تعاني من أزمة اثناء ترحيل المساجين من السجون إلى مقار محاكماتهم فى أماكن أخرى، حيث تستهلك تلك العملية 40% من جهد الوزارة واموالها لنقل المساجين في المحاكمات والسجون والاقسام، إضافة إلى إهدار أموال الوزارة واستهلاك المعدات والطاقه البشرية، قائلا: «هل يعقل أن تخرج المأموريه من سجن وادي النطرون لعرض متهمين بشبين الكوم مثلاً من الساعة 8  صباحاً لتعودة  3 بالليل بسيارة ترحيلات يؤمنها ضباط عمره 50 سنة لأن تلك المأموريات الخطيرة تحتاج في عملية التأمين لرتب كبيرة».

وأشار اللواء محمد نور، إلى أن قضية كتائب حلوان تنظر فى القضاء منذ ضبط المتهمين في 2014 وحتي الان وخرجت 15 مأمورية لعرض المتهمين علي القضاء في حين أن القضاء الأردني حاكم قاتل الصحفي صاحب الرسوم الكاريكاتوريه المسيئة في شهرين، منتقدا طول فترة التقاضى خاصة فى قضايا الارهاب التى يزال عدد كبير منها منظورا منذ عام  2011 وحتي الان ولم يصدر حكم قضائي فى ايا منها إلا باعدام حبارة واعدام قاتل اطفال عقار سيدي جابر.

وأشار إلى أن من أخطر القضايا المتداولة امام القضاء قضية التخابر وتسليم مستندات الامن القومي لقطر ومازالت منظورة رغم الادله وهناك طلبات تعجيزية من محامي المتهمين للتأجيل، وهذا يؤدي إلى استهلاك آلاف الضباط والأفراد  لترك مهمتهم الأساسية في حماية الشعب ويتم الدفع بهم  بمأموريات لتأمين هؤلاء المساجين كما أن في كل تأجيلة يقوم هؤلاء بأخطار ذويهم بمعاد الجلسة الجديدة وموعد خروجهم للمحاكمات ومن هنا يأتي الترتيب لأستهداف تلك المأموريات بالرصد منذ خروجهم من محبسهم وحتي وصولهم الي المحاكمة وعقب انتهاء المحاكمة وسيرهم الي السجون  كما أن التأجيلات بين كل جلسة وجلسة بالأشهر ما يعرقل سير العدالة  لذا نطالب المحاكم بوسط مناطق السجون أو أن تنشط  وزراء العدالة الأنتقالية الذين حملوا حقائب وزارية لسن تشريعات  تتماشي مع المرحلة.

اللواء مصطفي الباز مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون قال إن تلك المأموريات فضلاً عن قيامها بأستنزاف طاقات وزارة الداخلية البشرية والمادية فأن المحاكم المختصة إذا ما انعقدت بدائرة أو محيط مناطق السجون فستحقق تنفيذ خطة التأمين بشكل كامل ولن يتمكن أياً من المرحلين من الهرب تحقيقاً لفرض هيبة الدولة والقانون وأحكام السيطرة.

وشدد على ضرورة سرعه نظر القضايا الارهابية خاصة المدعومة بأدلة واعترافات من المتهمين وعدم الأنصياح وراء تلاعب محاميهم لأطالة أمد التقاضي، فضلاً عن أن نقل المحاكم الي محيط مناطق السجون سيقطع كل السبل ما بين المتهمين المعروضين وذويهم في نقل التكليفات وموعد جلسات المحاكمات وخط سير السيارات التي تقل المتهمين.