«آثاركم ردت إليكم».. اتفاقية اليونسكو لحماية الآثار (13 معلومة)

تسلمت مصر على مدار الشهور الماضية عدد من الآثار التى تخص حضارتها على مر العصور، كما سلمت عدد آخر من القطع الأثرية التى تخص دول عربية وأجنبية، ومن أحدث ما ردته مصر لأشقائها العرب وأصدقاؤها، تسليمها للسفارة العراقية 44 عملة ورقية ومعدنية وجميعها ترجع للفترة الملكية بالعراق، فضلا عن تسليم السفارة الصينية 13 صك وسند ورقي، يرجع تاريخها إلى ما قبل ١٠٠ عام.

وكان من أهم ما تسلمته مصر خلال الفترة الماضية 5 آلاف قطعة أثرية من الجامعة الأمريكية، تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، كما تسلمت وزارة الآثار 4 قطه أثرية من انجلترا، كانت قد سرقت وهربت من مصر بطرقة غير شرعية. كما تسلمت من فرنسا خمس قطع سُرقت خلال ثورة يناير 2011 لتصبح حماية الآثار في إطار التسليم والتسلم بين طرفين، اتفق كلاهما على حماية الموروث البشرى.

ويقدم موقع «صوت الأمة» لقرائه عدد من المعلومات حول اتفاقية اليونسكو التي انضمت لها مصر عام ١٩٧٢، لحماية التراث الثقافي والطبيعي.

1- التراث الثقافي، يعنى الآثار بما تشمله الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر أو التكوينات ذات الصفة الثرية، والنقوش، والكهوف، ومجموعات المعالم التي لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ، أو الفن، أو العلم.

2 - التراث الطبيعي، يقصد به المعالم الطبيعية المكونة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية، أو من مجموعات هذه التشكلات، التي لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر الجمالية أو الفنية.

3 - لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، أن تحدد مختلف الممتلكات الواقعة في إقليمها.

4 - تعترف كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن واجب القيام بتعيين التراث الثقافي والطبيعي، وحمايته، والمحافظة عليه، وإصلاحه، ونقله إلى الأجيال المقبلة.

5 - تبذل كل دولة أقصى طاقتها لتحقيق هذا الغرض وتستعين عند الحاجة بالعون والتعاون الدوليين اللذين يمكن أن تحظى بهما، خاصة على المستويات المالية، والفنية والعلمية، والتقنية.

6 - اتخاذ تدابير فعالة لحماية التراث الثقافي والطبيعي الواقع في إقليمها والمحافظة عليه وعرضه.

7 - اتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافي والطبيعي يؤدي وظيفة في حياة الجماعة، وإدماج حماية هذا التراث في مناهج التخطيط العام.

8 - تأسيس دائرة أو عدة دوائر لحماية التراث الثقافي والطبيعي والمحافظة عليه وعرضه، وتزويد هذه الدائرة بالموظفين الأكفاء، وتمكينها من الوسائل التي تسمح لها بأداء الواجبات المترتبة عليها.

9 - تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية، ووضع وسائل العمل التي تسمح للدولة بأن تجابه الأخطار المهددة للتراث الثقافي والطبيعي.

10 - اتخاذ التدابير القانونية، والعلمية، والتقنية، والإدارية، والمالية المناسبة للحفاظ على هذا التراث الثقافي والطبيعي.

11 - تعترف الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، مع احترامها الكامل لسيادة الدول التي يقع في إقليمها التراث الثقافي والطبيعي.

12 - تتعهد الدول الأطراف أن تقدم مساعدتها، لحماية التراث الثقافي والطبيعي، إذا طلبت ذلك الدولة التي يقع هذا التراث في إقليمها.

13 - تتعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، ألا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراث الثقافي والطبيعي.