مهندسو الاسكندرية: حملات تشويه وإشاعات أطلقت مؤخرا لإبعاد المجلس عن المخالفات

عقد مجلس نادي المهندسين بالإسكندرية، ظهر اليوم الأثنين، مؤتمر صحفي بحضور المهندسة سمر شلبي، نقيب مهندسي الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لعرض المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها وتحويله لجهات التحقيق والتي تخص عدد من العاملين بالنادي.

وقالت المهندسة سمر شلبي، إن اكتشاف التجاوزات بدأ  يوم 17 من يوليو الماضي، بعد أن تقدم أحد الموظفين الجدد بشكوى في حق موظف مستقيل، قام علي أثرها مجلس إدارة النادي بالتحقيق في الشكوى المقدمة، من خلال طلب المستندات الأصلية، والتي أوضحت تضارب بين المستندات والتقارير المقدمة لنا من الإدارة المالية وشئون العاملين والتي ترفع شهرياً للمجلس للاعتماد.

تم على إثرها إجراء فوري بوقف الموظفين المسؤولين لحماية المستندات وفتح تحقيق داخلي في نفس ذات اليوم والتي إنتهت لرصد عدد من التجاوزات في حق الموظف المستقيل شملت قام الموظف بصرف مكافآت مالية لنفسه دون وجه حق ودون اعتماد ممن له سلطة الصرف، وبلغت حجم الأموال التي قام بصرفها 35 ألف جنيه، و استمرار صرف مكافأة بعد انتفاء الغرض المحدد لصرفها بلغت 6 آلاف جنيه.

كما تم صرف مقابل عمل إضافي دون وجه حق ودون مراجعة إذا ما كانت حاجة العمل تستدعي ذلك أو إذا كان متواجد في ذلك الوقت أم لا، وبلغت 35,233.83 جنيه، وحصوله من خزينة النادي علي مبلغ 10 آلاف جنيه بموجب إيصال نقدية مؤقت دون إعتماد ممن له سلطة الصرف، وعدم تسوية هذا المبلغ حتى الاستقالة.

بالإضافة إلي إستغلال السلطة الممنوحة له والحصول دون وجه حق علي وجبات وخدمات من النادي تبلغ قيمه ما تم حصره من خلال المستندات 125,635.57 جنيه، واستخدام خطوط المحمول الممنوحة له لغير أغراض العمل بتكلفة قدرها 15,906.56 جنيه، وأخيرا إساءة إستخدام اللاب توب الممنوح له في أمور شخصية مخلة وبلغت إجمالي قيمة المخالفات 227,775.96 ألف جنيه، تم صرف جميع المبالغ نقداً من خزينة النادي.

وأضافت نقيب مهندسي الإسكندرية أن التحقيقات إنتهت يوم 31 يوليو الماضي ووافق المجلس بالإجماع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية والتي شملت تقديم بلاغات رسمية ضد السادة الموظفين للإستيلاء علي المال العام وتسهيل الإستيلاء علي المال العام والإضرار به.

وفصل عدد 6 موظفين مثبتين وإنهاء تعاقد 1 موظف مكافأة شاملة لتورطهم في تسهيل الإستيلاء على المال العام والإضرار به، بخلاف حصول عدد 3 موظفين علي جزاءات مختلفة للإهمال الشديد في آداء عملهم .

كما أجمع المجلس على إنهاء تعاقد السيد المستشار المالي المنوط به الإشراف على الأعمال المالية والإدارة المالية بكل من النقابة والنادي للتقصير في مهام عمله وعدم رصد التدليس في التقارير المالية المرفوعة للمجلس.

وأكدت أنه أثناء فترة التحقيقات ووقف الموظفين تم تشكيل لجنة لجرد مكتب الموظف المستقيل حيث أنه لم يكن قد قام بإخلاء طرفه وتسليم عهدته، مما دعا بتكليف موظفين أخرين بالعمل بدلا من الموقوفين بهدف الحرص على سير العمل، وهو ما أدي إلى اكتشاف مستندات تم إخفائها عن المجلس شملت،  طلب حفظ وظيفة من أحد المسجونين والحاصل علي حكم نهائي" كما ورد في طلبه" بالسجن لمده 5 سنوات، لإنتمائة لجماعة الإخوان وكان الطلب موجه بشكل مباشر للموظف المستقيل والذي قام بتوجيهة بعد الموافقة عليه، إلي شئون العاملين دون العرض علي السلطة المختصة وهي مجلس النادي أو عرضه علي الشئون القانونية لإبداء الرأي القانوني .

كما دعا ذلك الي ضرورة فحص صرف المرتبات والتي كشفت أنه كان مازال يتم صرف المرتبات لعدد 3 موظفين مسجونين في قضايا تمس الأمن القومي والحاصلين علي أحكام نهائية .

 وتم فحص الملفات الخاصة بالموظفين المسجونين من خلال الموظفين البدلاء وتم إكتشاف مستندات تم إرسالها لإستخدامها في محاولة تغيير الحكم الصادر ضد المسجونين وهذه المستندات صادرة من الموظف المستقيل والذي لا يحق له إصدار مثل هذه المستندات مختومة بختم النادي الذي كان في عهدته

بخلاف إكتشاف " كشف حضور وانصراف" مزور ومختوم بختم النادي يظهر وجود هؤلاء المسجونين بالنادي وقت حدوث الجرائم التي يحاكمون بسببها، ولكن بفضل الله لم يتم الأخذ بهذه المستندات في الإستئناف، وتم صدور حكم نهائي في حق المسجونين.

وجارِ حاليا التواصل مع الجهات المختصة للحصول على أصل هذه المستندات من ملفات القضايا لأتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه إستخدام السلطة أو الأمانة بطريقة تضر بأمن الوطن.

وأضافت عقب صدور قرارات المجلس تعرضنا لكثير من الضغوط والتهديدات ومحاولات العرقلة والتشوية والتي وصلت لحد إفتعال و أختلاق الصراعات داخليا بالنقابة أو خارجياً في محاولات مستميته لعدم الإستمرار في طريق مواجهة الفساد بل وإرجاع الموظفين التي ثبت تورطهم في تسهيل الإستيلاء علي المال العام وكذلك صرفهم لمرتبات بدون وجه حق للمسجونين ، وكانت المفاجئات المتتالية ممن يساندون ويدافعون عن الفساد وأنصاره هي محاولات إلصاق تهم مفتعلة بالمجلس وتقديم عدد من البلاغات والتي نثق تمام الثقة في نزاهة وأمانة من يقومون بالتحقيق فيها وإثبات أنها مجرد بلاغات كيدية .

وأوضحت أننا إذ ننتهز الفرصة لتوجيه عدد من الرسائل، أولها  لكل من يحاول عرقلتنا أو تشويهنا سواء تورطه في الفساد او استفادته من استمراره أو استغلاله من أجل مصلحة ما بعيدة كل البعد عن الصالح العام للسادة المهندسين أو الوطن، فإننا سنزداد إصراراً على التطهير والمواجهة، وللمهندسين الذين أولونا ثقتهم الغالية فأننا مستمرون على ما عهدتمونا عليه من أمانة ونزاهة وعدم إستجابة لأي ضغوط او محاولات عرقلة لسياستنا الواضحة لكم من تطوير وتطهير لصالحكم وصالح أسركم ولزملاء أو الموظفين الذين يحاولون مساندة الفاسدين فأننا نرجوا منكم العودة إلى طريق الحق والصواب حفاظاً على الأمانة التي نحملها على أعناقنا.

وأكدت أن إساءة استخدام المستندات وكذا إساءة استخدام السلطة وإساءة التصرف او التمثيل او التحدث باسم النقابة او النادي، جعلنا نقوم بإلغاء كافة التفويضات او الصلاحيات الممنوحة لأي شخص ولذا فإن رسالتنا لأي جهة هي عدم الاعتداد بأي تفويض بتاريخ قديم وطلب تفويضات حديثة والتأكد من صحة المستندات المقدمة باسم النقابة وصدورها من الممثل القانوني للنقابة وهي السيدة المهندسة رئيس النقابة.

وأشارت أنه يجرى الآن العمل علي إعادة هيكلة كل من الإدارات المالية وشئون العاملين في كل من النادي والنقابة وضخ كفاءات عالية لكشف أي مخالفات أخرى ووضع الامور في نصابها الصحيح، مؤكدة إننا لم ولن نستجيب لأي محاولات لإعادة أي من الموظفين المشكوك في أمانتهم أو كفاءتهم،  متابعة جهات التحقيق.