رئيس فنزويلا محاصر بين مطرقة العقوبات الأمريكية وسندان الرفض شعبي

بعد مرور 5 أشهر على الاحتجاجات في فنزويلا، أصبح الرئيس نيكولاس مادورو محاصرا بين الرفض الشعبي والعقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة مما يضع السلطة الحاكمة فى مأزق لما تشهده البلاد موجة من التضخم الأعلى في التاريخ، وصلت إلى 1700%.

فرضت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا، فى وقت تحتاج إليه إلى العملة الصعبة، حيث وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرسوماً ينص على حظر شراء أي سندات خزينة جديدة تصدرها حكومة فنزويلا أو شركتها الوطنية النفطية.

وفي يوليو الماضي فرضت واشنطن عقوبات على 13 شخصية رسمية حكومية وعسكرية فنزويلية،  بالإضافة إلى شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بتروليوس دي فنزويلا»، وذلك ردًا على دعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لانعقاد الجمعية التأسيسية الوطنية التي رفضتها المعارضة وتسببت فى سحب سلطاتها وصلاحياتها التشريعية.

واعتبر الرئيس الفنزويلي، أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد بلاده عملية نهب واحتيال هدفها إلحاق أكبر ضرر باقتصاد البلاد، مضيفا أن هذه العقوبات تهدف لإغراق فنزويلا فى التخلف عن سداد ديونها والتسبب فى إغلاق شركة الكهرباء «سيتجو»، المملوكة لفنزويلا والناشطة على أراضى الولايات المتحدة.

ووجه نيكولاس مادورو الاتهامات إلى الرئيس الامريكي دونالد ترامب، بتجاهل القانون الدولي والاستخفاف بالعلاقات مع أمريكا اللاتينية، مضيفا أن ما أقدم عليه ترامب سيلحق «ضررا بالغا» بالاقتصاد الفنزويلي وبالمستثمرين الأمريكيين.

فيما أجرت فنزويلا تدريبات عسكرية، أول أمس، في مواجهة هجوم محتمل، ردا على تهديدات ترامب وتلويحه باللجوء إلى الخيار العسكري، ودعت المدنيين إلى الانضمام لوحدات الاحتياط للدفاع عن البلاد، ورجحت الحكومة أن يشارك نحو 700 ألف فرد من جماعات ومنظمات مدنية و200 ألف جندي وبحار وطيار في التدريبات.

ويعتقد مادورو أن الجمعية التأسيسية أمل فنزويلا الوحيد لاستعادة الاستقرار، بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.