الأخوة الأعداء.. من يجلس على كرسي رئاسة الدستور؟

محاولة جديدة  تجرى حاليا داخل حزب الدستور أملا في توحيد  حالة الانقسام الموجودة داخل الحزب  بين جبهتي  خالد داوود واحمد بيومي حيث يزعم كلا منهما أنه هو رئيس  الحزب والأولى برئاسة الحزب حيث سبق وتم عمل أكثر من محاولة ولكن انتهت جميعا بالفشل وخلال الأيام الماضية أجرى عدد من الشخصيات السياسية محاولات لازالة الخلاف وعقد انتخابات رئاسية مرة أخرى واختيار رئيسا للحزب ما دعا البعض للتندرعلى الصراع الغريب مطلقين عليه " صراع الإخوة الأعداء" بعد أن "قطعوا بعض" فى وسائل الإعلام.

فيما رحب الدكتور أحمد بيومي رئيس حزب الدستور، بتدخل عدد من مؤسسي الحزب لمحاولة إنهاء حالة الانقسام التي يشهدها الدستور خلال الفترة الماضية الذين اقترحوا عقد مؤتمر عام بغرض إعادة النظر في اللائحة الداخلية للحزب، بحيث يتم إزالة أي لبس أو تناقضات باللائحة وبحيث يتم توضيح طريقة الإنتخابات والطرف المسئول عن الدعوة لها بشكل واضح لا يقبل التأويل، ثم القيام بإجراء إنتخابات جديدة تحت إشراف محايد ومقبول من جميع الأطراف.

وقال بيومي إنه لا خلاف على أن لائحة الحزب كانت من أكبر الازمات التي عرقلت مسيرة الحزب وعرقلت أيضا إدارة الدكتورة هالة شكرالله للحزب، ونؤكد أن الحديث حاليًا عن تشكيل لجنة لاجراء انتخابات جديدة للحزب هو طلب سعينا إليه ونادينا به سابقا منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وأضاف رئيس حزب الدستور، إننا طالبنا كثيرا بضرورة أن يمتنع كل الأطراف المتنازعة عن التوجه لساحات القضاء ولكن اصر فريق خالد داود على اللجوء للقضاء مما جعلنا ان نتخذ نفس هذا المسلك.

وتابع بيومي، إننا نؤكد على ترحيبنا بمقترح مؤسسى الحزب واجراء انتخابات جديدة على رئاسته بيننا وبين أي من يريد ان يخوض هذه الانتخابات ولكن بشرط، أن يسحب كل الاطراف مسبقا الطعون من أمام القضاء الاداري لأنه ليس من المنطق أن تُجرى انتخابات جديدة على مناصب الحزب وهناك طعون تنظر أمام القضاء بشأن انتخابات قديمة الأمر الذي قد يعصف بأي مسار جديد قد نسلكه لحل الازمة في أي وقت.

ووجه بيومي، الشكر والتقدير لسفراء حزب الدستور على التدخل لحل الازمة، داعيًا الجميع إلي سحب الطعون من أمام القضاء وتحكيم صوت العقل حتى نستطيع ان نحل الأزمة ونبني مستقبلا لا يهدمه الماضى بانتخابات جديدة يختار منها أعضاء الحزب رئيسا له بكل شفافية.

علي الجانب الاخر قال محمد يوسف، المتحدث باسم حزب الدستور، إن تدخل عدد من مؤسسى الحزب لحل الأزمة أمر مهم للغاية لحل الأزمة داخل الدستور وإعادة بنائه من جديد، داعيا طرفى النزاع بضرورة إعلاء المصلحة العامة للحزب ونبذ الخلافات والجلوس حول مائدة واحدة.

وأضاف يوسف فى تصريحات صحفية ، إن إعادة إجراء الانتخابات  على رئاسة الحزب بين الطرفين المتنازعين أو أي من يريد أن يخوض الانتخابات هو أفضل طريق لحل الأزمة بدلا من ساحات القضاء التي قد تؤدي بالحزب الي طريق لا نعرفه.