هالة السعيد: إقامة مشروع قومي لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في محافظة البحيرة تعد ثمرة تعاون مستمر وجهد متواصل بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من جهة، ومحافظة البحيرة من جهة أخرى، لتطوير وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة، صباح اليوم الأحد، للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومجالس مدن كفر الدوار والدلنجات ووادي النطرون، بمرافقة الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، وشيري كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقالت السعيد إن "هذا النجاح يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وكذلك خطة برنامج تطوير الخدمات الحكومية، وهي الأمور الذي بدأنا في جني ثمارها".

 

وأضافت "هذا المشروع يهدف إلى تطوير خدمات المواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين والتي تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية، ولأول مرة يتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلال شبكة الإنترنت".

 

ونفذت وزارة التخطيط كل مراحل المشروع كاملة بتلك المراكز، بالإضافة لافتتاح خمسة مراكز تكنولوجية انتهت فيها عملية تحديث التطبيقات والبرامج، بجميع الإدارات الخدمية والإدارية بالتعاون مع مشروع التخطيط الفعال الممول من المعونة الأمريكية، وتقع هذه المراكز في مناطق دمنهور وكوم حمادة وإيتاى البارود وشبراخيت وأبو حمص، حيث يعمل هذا النظام من خلال قاعدة بيانات مركزية تدار من مركز بيانات مجهز يربط جميع المراكز على مستوى الجمهورية.

 

وضم الوفد المرافق الدكتور صالح الشيخ نائب وزير التخطيط لشؤون المتابعة والإصلاح الإداري الذي قال إن "المشروع يهدف إلى التيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة، والاستغناء التام عن الورقيات عبر طباعة كل طلبات المواطنين والخطابات الموجهة للجهات الخارجية بشكل مميكن، مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات مع قدرة عالية للإدارة العليا لسرعة اتخاذ القرار لتحقيق خدمة أفضل للمواطن".

 

ويتيح النظام الجديد استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار، ويقدم المركز ما يقرب من 60 خدمة للمواطنين، كذلك يتم ربط جميع المراكز التكنولوجية معا من خلال مركز البيانات الرئيسي وتطبيقات الإنترنت والتي توفر البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار لمتابعة وتقييم العاملين بالمنظومة عن طريق التقارير المختلفة ومؤشرات لخدمات الأداء في مجال خدمة المواطنين مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لتقديم الخدمة.

 

ويستهدف المشروع أيضا فصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.

وتشمل المرحلة القادمة من التطبيق إضافة بعض المميزات للمواطنين مثل السداد الإلكتروني والرسوم المستحقة على الخدمات وإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة للمواطنين، ويتم توفير خدمات أخرى من خلال المركز التكنولوجي بالديوان وذلك في إطار التعاون بين مشروع "خالص" والوزارة.

وتشمل الخدمات تحصيل الفواتير مثل التليفونات ومصاريف الجامعات والتبرعات والزكاة بالإضافة إلى استخراج الأوراق الحكومية مثل الزواج والطلاق وإصدار بطاقات الرقم القومي وإعادة توزيع كروت البنزين وتكافل وكرامة والتأمينات.