نادية عبده تحيل 562 موظفا للتحقيق إدارياً خلال فترة توليها منصب محافظ البحيرة

صرح جمال أبو الفضل المستشار الإعلامى للمحافظة أنه في إطار توجيهات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمحاربة الفساد وملاحقته أينما كان وأياً كان المسئول عنه بأنواعه المختلفة، لما له من تاثير سلبى على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجرة عثرة امام السياسة العامة للدولة من اجل بناء دولة حديثة حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقاً للصالح العام.

حيث وجهت المهندسة نادية عبده  خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2017 بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كافة الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الادارى كل ذلك على مستوى المحافظة ومراجعة اعمال كل جهة سواء وحدات محلية او مديريات الخدمات والادارات والوحدات التابعة لها فضلاً عن تلقى شكاوى المواطنبن والتصدى لها بالفحص والدارسة مما اسفر عن اجراء 562 تحقيقاً ادارياً خلال تلك الفترة وانتهت إلى الأتي  270 تحقيقاً ادارياً تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3الى 5 الى 7 ايام حيث تم مجازة  اكثر من 1500 موظف.

كما تم تحويل 243 تحقيقاً ادارياً تم احالتهم الى النيابة الادارية لانطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وادارية جسيمة، و 49 تحقيقاً ادارياً تم احالتهم الى النيابة العامة لانطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.

ومن أهم الموضوعات التى تم احالتها للنيابة العامة على سبيل المثال وليس الحصر احالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالدوار الى النيابة العامة وكذا المسئولين بالوحدة المحلية بقرية الامراء لاصدارهم تراخيص على اراضى املاك الدولة.

إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة لاصدارهم ترخيص صيدلة لشركة كهرباء البحيرة على الرغم من ان الارض المقام عليها الصيدلية املاك ويستحق عنها مبلغ خمسة مليون جنيه.

إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الى النيابة العامة لاصدارهم خطابات على غير الحقيقة بتوصيل مرافق على عقارات مخالفة .

إحالة المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون الى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ حكم قضائى باسترداد 50 فدان للوحدة المحلية والتحفظ عليها لحين بيعها بالمزاد العلنى منذ عام 2012 ولم يتم ذلك بالتواطؤ والتعمد بالاضرار بالمال العام.