3 سيناريوهات تنتظر الأهلي بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية
السبت، 26 أغسطس 2017 08:55 م
اكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية بالنادي الأهلي، بعدما تجاوز عدد الحاضرين 12.5 ألف عضو، عقب تواجد أعضاء الجمعية العمومية بفرع الجزيرة بشكل مكثف، للإدلاء بأصواتهم تمهيدا لتطبيق لائحة النظام الأساسي، ووضع لائحة خاصة بالنادي وعدم الخضوع للائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية.
وأغلقت اللجنة المشرفة على عمومية النادي الأهلي الباب تماما تمهيدا لفرز أصوات الحاضرين في الجمعية العمومية.
كان خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قد حذر النادي الأهلي، من إقامة جمعيته العمومية للأهلي على يومين، وذلك لان ذلك قد يؤدي إلي بطلانها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن اللائحة الاسترشادية ستطبق مباشرة دون وجود الحق في الطعن على القرار.
الأمر اعتبر محمود طاهر تحديا، حيث شدد على إقامة الجمعية العمومية للنادي على يومين، مشيراً إلي أن اللائحة لا تنص أن تنعقد الجمعية علي يومين أو يوم واحد، مؤكداً أن ما سيحكم بين القلعة الحمراء والوزير هو القانون، موضحاً أن موقف النادي سليم في انعقاد الجمعية لعمومية علي يومين.
ولكن بعد انعقاد النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي الأهلي علي يومين، ينتظر النادي ثلاثة سيناريوهات خلال الفترة المقبلة، يرصدها «صوت الأمة» كالتالي:
السيناريو الأول عدم اعتماد عمومية الأهلي وتطبيق اللائحة الاسترشادية
قد يثبت القانون أن إقامة الجمعية العمومية للنادي الأهلي علي يومين باطلة، وهو ما قاله خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وبذلك تلغى الجمعية العمومية للأهلي ويتم إلغاء القانون الخاص بالنادي، وتطبق اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية علي القلعة الحمراء، بالإضافة إلي حل مجلس إدارة النادي الحالي.
السيناريو الثاني تفوق عمومية الأهلي علي اللجنة الأولمبية وتطبيق لائحة النادي الخاصة
كان محمود طاهر قد شدد على أنه لا يوجد بند في القانون ينص علي تطبيق الجمعية العمومية للنادي علي يوم أو يومين، وعند التأكد من ذلك ستصح الجمعية العمومية للأهلي التي بدأت أمس واستمرت حتى اليوم، ويعتمد قانون النادي الخاص، ويبتعد مجلس الأهلي عن قضية حل المجلس.
السيناريو الثالث تصعيد القضية لرئاسة الوزراء
في حالة اختلاف الأمر بين مجلس الأهلي ووزير الرياضة واللجنة الأولمبية، سيتم تصعيد القضية إلي رئاسة الوزراء للاستقرار علي حكم، إما باعتماد عمومية الأهلي ويتم تطبيق القانون الخاص بالنادي، أو حل مجلس إدارة النادي الأهلي وتطبيق اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية.