رئيس نادي الصيادلة: لم نمنع أحدا من حضور الجمعية العمومية.. السجلات لدينا تضم 60 صيدليا فقط.. قيمة اشتراك العضوية جنيه واحد.. ودعوات عزلي تتطلب «عمومية طارئة»

قال الدكتور محمد أبو عبل، رئيس نادي الصيادلة، إن الجمعية العمومية التي كان من المقرر لها، ظهر اليوم السبت، كانت ستناقش الأنشطة التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، والتصويت على ميزانية 2016، برئاسة الدكتور أشرف مكاوي، وأمين الصندوق، الدكتور ربيع السوداني، مؤكدا أن الميزانية جيدة ولا يوجد بها أي مشكلات، وفى الأغلب سيتم الموافقة عليها وتمريرها، موضحا أنه تم تعليقها فى لوحة النادى.

وأوضح «أبو عبل»، لـ«صوت الأمة»، أن النادي ليس له علاقة بنقابة الصيادلة، نظرا لكونه جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجلس فوجئ بوجود دعوات للحشد رغم أن كل الصيادلة ليسوا أعضاء بالجمعية العمومية للنادي، ومساحة المقر تبلغ 150 مترا بوسط القاهرة، ولا يمكن أن يتم الحشد به، لعدم قدرته على استيعاب الأعداد كافة، لافتا إلى أن المسجلين في سجلات النادي لا يتجاوز عددهم الـ60 عضوا.

وأضاف رئيس نادي الصيادلة: «من لهم حق حضور الجمعية، هم الحاصلين على العضوية العاملة، بعد سداد الاشتراكات، وتقديم طلب لمجلس إدارة النادي، وحصوله على الموافقة على العضوية العاملة، إلا أن أغلب من يحشدون للجمعية العمومية ليسوا أعضاء عاملين، فقط يرغبون فى إثارة المشكلات، وهناك شبهة فى أهداف سياسية وراء الدعوات بالحشد، خاصة أن المسجلين بسجلات العضوية وحصلوا على العضوية العاملة 60 فقط، والمرجعية لنا في ذلك هو القانون 70 لسنة 2017، واللائحة للنظام الأساسى لنادي الصيادلة مواد 14، و16، و21 منها، وعلى كل من يرغب فى الحضور مراجعة ذلك، للوقوف على مدى أحقيته فى المشاركة بالعمومية».

وتابع: «الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، أكد أن المسددين للاشتراكات حوالي 80 ألف صيدلي، وطالبت بياناتهم لضمها فى سجلات النقابة، ولم استلم شيئا حتى الآن، والقانون ينص على أن النقابة تحصل الرسم المقرر دون تحديده، ونادي الصيادلة اشتراك عضويته جنيه واحد فقط، واستلمت النادي منذ ثلاثة أشهر لا يوجد لديه أي سجلات أو أوراق، أو مقر مستقر والتي لا بد من توافرها لتوفيق أوضاع النادي، حسبما ينص القانون».

واستطرد: «لذك عملنا على شراء مقر فى المعادي ثابت للنادي، وتم إخطار الجهات الإدارية أنه جار نقل المقر إليه، بالإضافة إلى وجود مخاطبات من إدارة عابدين التابعة لمديرية التضامن بالقاهرة، تضمنت عدم وجود سجلات عضوية أو مالية، وحاليا انتهينا من عمل سجلات العهدة والعضوية ومحاضر الجلسات واللجان التنفيذية، فالنادي لم يكن مؤسسة، ومن يرغب الاطلاع على جميع تلك الإجراءات فهو متاح له».

أما عن الدعوات لعزله من منصبه كرئيس لنادي الصيادلة، قال: «يتطلب ذلك الدعوة لجمعية غير عادية، وبسبب الإضرار بالجمعية ماديا وأدبيا، لم أتول المجلس إلا منذ 3 أشهر فقط، ومنذ ذلك الوقت أصبحت جميع الجهات المعنية بالدواء، على علم بأعضاء مجلس نادي الصيادلة، لذلك فلا أجد أي ضرر ألحقته بالنادي، فالمجلس الحالى عمل على إتاحة عدة خدمات للصيادلة، من بينها إتاحة تدريبات بإحدى الشركات العالمية فى صناعة الدواء، وإمكانية الحجز بأحد المناطق للمصايف بأسعار مخفضة من 7 آلاف جنيه إلى ألف و900 جنيه لمدة أسبوع، ومشروع إسكان اشترك به 550 صيدليا، والعقود كانت لا تضمن حق الأعضاء المسددين لمبالغ تقرب من 500 مليون جنيه، والمجلس الحالى هو من نجح فى تعديل العقود لضمان حق الصيادلة».

وأضاف: «بدأنا منذ شهر أبريل الماضي، والآن أصبح لدينا 60 عضوا، بعدما لم يكن لدينا أي أعضاء من الأساس، وسنؤسس لنادي قوي، دون الحاجة إلى دعم من أي جهة سواء النقابة أو غيرها، خاصة أنه لا يحصل على أبسط حقوقه منها وهو اشتراك الصيادلة به».