رئيس لجنة تسيير أعمال «المهن التعليمية»: من حقنا وقف المعاشات لضعف مواردها.. زيادة مكافأة «الزمالة» لـ20 ألف جنيه أول يناير المقبل.. وتدريب المعلمين «حبر على ورق»

أكد خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، أن اللجنة منذ توليها مسئولية إدارة النقابة، عملت على تقديم خدمات لأعضائها بالقدر الذي يتماشى وإمكانيات وموارد النقابة، مشيرا إلي أن أزمة المعاشات ستظل قائمة لحين إقرار تعديلات قانون النقابة من مجلس النواب، والتي تهدف لزيادة دخل النقابة، وتحويل الاشتراك إلي نسبة 2% من راتب المعلم، بدلا من 4.5 جنيه.

إلي نص الحوار:

- ما الأسباب التى أدت إلي وجود دفعة من المعاشات لم تتمكن النقابة من صرفها؟

استلمنا النقابة من مجلس الإخوان فى 26 يونيه 2014، أي منذ 3 سنوات، كان فى صندوق المعاشات ودائع تدر أرباح تساعد فى أكثر من نصف المعاشات، وقتها بعد 3 أيام من الاستلام فى الأول من يوليو كان من المفترض أن يتم سداد دفعة من المعاشات، من الدفعات الأربعة "يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر"، كان فى الصندوق وقتها فقط 25 مليون جنيه، فى حين أن الدفعة المستحقة 86 مليون جنيه، مما يعنى أن هناك عجز 61 مليون جنيه.

 

تلك الدفعة استمرت لمدة 50 يوم دون صرف، وحين بدأ الصرف كان على 3 شيكات، بين كل منهم حوالى 20 يوم، واستمرت النقابة فى الصرف بشكل جيد، عدا دفعة أبريل 2015، والتي سقطت دون دفع، نتيجة أن المتحصلات لا تكفي المعاشات، والتى تقتصر على الاشتراكات البالغ قيمتها 4.5 جنيه فقط سنويا من كل عضو، وبإجمالى 6 مليون جنيه شهريا، فى 3 أشهر يإجمالى 18 مليون جنيه، والـ1% من هيئة الأبنية، و5% من قطاع الكتب على طباعة الكتب المدرسية بوزارة التربية والتعليم.

 

كافة المدخلات لا تمثل نصف معاشات الأعضاء، 96 مليون جنيه كل 3 أشهر تحتاج النقابة إلي سدادها لحوالى 450 ألف عضو على المعاش وورثة، أي تحتاج إلي مليون جنيه بشكل يومى، مكافأة الامتحانات مرة واحدة فى العام.

 

- هل يمكن أن تصدر النقابة قرار بوقف صرف المعاشات أو تقليل قيمتها لتلافي تلك المشكلات؟

من حق النقابة أن تقلل قيمة المعاشات طبقا للموارد المتاحة لديها، وذلك طبقا لنص القانون، لكننا نرفض ذلك رفضا تاما، بل بالعكس من المنتظر أنه بعد اعتماد تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، أن يتم زيادة المعاشات، لكن لحين أن تحصل النقابة علي إقرار مجلس النواب لها، ستظل مشكلة المعاشات باقية.

ولجنة تسيير الأعمال اهتمت بتقديم كل ما يمكنها فعله، حيث تم زيادة مكافأة صندوق الزمالة إلي 17 ألف جنيه للعضو بعد خروجه للمعاش، بعد استقرارها 13 عام علي 15 ألف جنيه إلا أن اللجنة رفعت تلك القيمة ألفين جنيه، وفى أول يناير المقبل سيتم زيادتها مجددا لتصبح 20 ألف جنيه، وسيتم زيادتها بشكل سنوي بعد ذلك.

- هل حقا صندوق زمالة المعلمين به مبالغ تقدر بـ5مليار جنيه؟

لا، صندوق الزمالة به 3.5 مليار جنيه فقط.

 

- هل هذا المبلغ بعد سحب 5 مليون جنيه لسداد دفعة معاشات سابقة، حسب قول الحارس القضائي؟

لا، صندوق الزمالة كانت المالبغ الموجودة فيه أقل من 3.5 مليار جنيه، وكانت تقارب الـ2.5 مليار حسبما أذكر.

- كيف لرئيس لجنة تسيير أعمال تم تعيينها من قبل الحارس القضائي، أن يتولى رئاسة إدارة صندوق الزمالة؟

أرجو عدم الاستماع إلي الأقوال التي يتم تداولها من قبل مجموعة محدوده من المعلمين، خاصة أن حديثهم ليس له أي أساس من الصحة، وفى الأساس مجموعة ممولة ونعلم من يملوهم، ونعلم أنهم يعلموا بالقطعة، بغرض التشويش على أعمال اللجنة، ويرغبون فى إسقاط النقابة بتلك الإفتراءات.

واللجنة تعمل طبقا للوائح وقوانين تحكم صندوقي الزمالة والمعاشات، ولائحة وقانون الصندوق لا يوجد بهما ما يمنع من ذلك، ولو هناك ما يمنع والجمعية العمومية الخاصة بمجلس إدارة الصندوق والتي تم خلالها عقد الانتخابات، كانت بحضور لجنة قضائية تضم 7 مستشارين بالإضافة إلي ممثلي هيئة الرقابة الإدارية، وبالتالي يصعب مخالفة القوانين بالتزامن مع حضور كل هؤلاء.

 

- كيف يقبل خلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال كمعلم، استمرار فرض الحراسة على النقابة؟

على وجه الإطلاق، لا أقبل وجود حارس قضائي على رأس نقابة المعلمين، وأضع تحت كلمة لا ألف خط، فلا يمكن قبول ذلك وجميع المعلمين يرفضونه.

 

- إذا كان الأمر كذلك، فلماذا استأنفت لجنة تسيير الأعمال علي الحكم الصادر بإنهاء الحراسة على النقابة؟

قريبا سيعلم الجميع حقيقة موقفنا من الحراسة القضائية، ومن المنتظر أن تتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة والدعوة لانتخابات على كافة المقاعد بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بالمحافظات، والنقابة العامة.

والحكم القضائي لم نتدخل فيه احتراما له، ولكنه قضي بإنهاء عمل حارس قضائي، وتعيين حارس قضائي أخر، ونحن غير راضيين عن هذا أو ذاك، والاستشكال تم من جانب معلمين بعيدا عن لجنة تسيير الأعمال، بصفتهم أصحاب شأن وأعضاء جمعية عمومية.

- ما حقيقة شراء النقابة لأسهم بالبورصة لشركات خاسرة؟

غير صحيح، فالنقابة لديها أسهم بـ8 شركات منذ عام 1982 وحتى الآن، نتيجة لفرض اشتراك النقابات فى وقت سابق، فى بنك التجارة، وكافة تلك الشركات خاسرة، وقيمة السهم وقت الاشتراك كان جنيه واحد فقط، وجميع الأسهم تآكلت، ولم يبق منها سوي أسهم شركة بسكو مصر.

ويمكن التأكد من ذلك بالعودة إلي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والجمعية العمومية للنقابة فى 1997، لكن الحديث عن شراء تلك الأسهم حاليا، صادر من مجموعة من المرتزقة يتم تمويلهم من الإخوان لإسقاط النقابة.

- هل يعني ذلك أنك تنفي مسئولية لجنة تسيير الأعمال عما آلت إليه أوضاع النقابة؟

اللجنة سددت منذ توليها وحتى الآن فى بند المعاشات فقط حوالى مليار و140 مليون جنيه، وحررت مستشفي المعلمين من ديونها التي بلغت حوالى 30 مليون جنيه، من المجموعة التى كانت تسيطر عليها دون دفع إيجارات، بالإضافة إلي تجديد المصايف التى لم يتم تطويرها منذ إنشائها، وغيرها من الأمور.

 

- طالما أعلنت اللجنة بعد توليها زمام النقابة، عن وجود مخالفات كبيرة لمجلس الجماعة الإرهابية، وصمتت اللجنة حاليا دون إعلان أي تحرك من جانبها، لماذا؟

فور مجيئى للنقابة، أبلغت كافة الأجهزة الحكومية المعنية، والنيابة العامة بالمخالفات، وهناك قضايا، لكنى لست جهة تحقيق لأصدر حكم حولها، لكن ما أعلمه هو أن تلك الأجهزة مازالت تنظر تلك المخالفات.

- اعتادت النقابة منذ فترة طويلة، على وجود علاقة تصادمية مع وزير التعليم بصفته، فكيف العلاقة الآن مع الدكتور طارق شوقي؟
بالفعل، رغم حرص النقابة علي علاقتها بالوزارة، واستمرت تلك الخلافات فى وجهات النظر حتى تولي الدكتور الهلالي الشربيني لمنصب الوزير، والذي حين تفهم دور النقابة، والنقابة تفهمت توجهاته كانت العلاقة جيدة جدا، والوزير الحالي نظرا لحداثته فالعلاقة حتى الآن «عادية»، ولم ألتق به إلا مرة واحدة، وتقدمت بـ15 مطلب للمعلمين، ووعد بلقاء أخر لنا معه، لكن حتي الآن لم يحدث، واعتقد أن الثانوية العامة قد شغلته عنا.

- ما رأيك فى تجربة «البوكليت» وتطبيق وزارة التربية والتعليم لها؟

أحب أن أسمي الأمور بمسماها، البوكليت فكرة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التعليم السابق، وطبقها على أرض الواقع الدكتور طارق شوقي، ووجدت أن الطلاب وأولياء الأمور لديهم اعتراضات عليه، وتجربة تحتاج إلي الإشادة والدراسة، خاصة أن تسريب الامتحانات والغش تتم من قبل مواقع محدودة ومعرفة.

 

- لماذا لا تتخذ النقابة إجراءات عقابية ضد المعلمين الذين يعملون بالدروس الخصوصية؟

للأسف الشديد، الدروس الخصوصية أصبحت واقع سواء رضينا أم لا، وإذا تابعنا حديث أوائل الثانوية العامة سنجد أن جميعهم يحصلون على دروس خصوصية، لكننا لا نرغب فى إلقاء مزيد من الظلم على كاهل المعلمين، فليس جميعهم يعملون بها، ولا توجد نسب دقيقة حولها، وهى فقط موجودة بكثرة فى عواصم المدن، لكن الأرياف لا وجود لها.

مرتب المعلم متدنى لا يكفيه، وعندما تقدمنا بجدول مرتبات فى قانون التعليم تمسكنا به لضرورة تحسين دخل المعلم المصري، ولا نطالب بمساواته بالمعلمين بالخارج أو كدول الخليج، فقط نريد تحسينه تدريجيا، كما أن التدريب الذي يتم تنظيمه للمعلمين تدريب «على ورق»، فالتعليم كالطب كل يوم به جديد، يحتاج إلي عمل تدريبات حقيقية، بجانب الاهتمام بكثافات الفصول، ففي بعض المناطق تصل أعداد الطلاب إلي 130 طالب بالفصل.

 

- مع اقتراب افتتاح المدارس اليابانية فى مصر، ما رأيك فى وجود مدارس ذات جنسيات متعددة؟

تعد إضافة للعملية التعليمية، وعلمت بذلك بعد اجتماعى مع بعض مسئولى تلك المدارس، حيث يتولى المعلم فى المدارس اليابانية مهامه فى الفصل الدراسي من الثامنة صباحا، ويستمر فى المدرسة حتي السابعة والثامنة مساء، وذلك نتيجة أن راتبه من أعلى الرواتب عالميا، وذلك يتيح له الفرصة فى التفرغ لعمله.

 

- كيف لنقابة المعلمين باعتبارها من أغني النقابات المهنية بأصولها، لا يمكنها دفع معاشات أعضائها؟

النقابة لديها أصول كثيرة وفى أفضل مناطق فى مصر، ولدينا مصايف كثيرة، هذا بجانب وجود أصول خاصة ببعض النقابات الفرعية، لكن لا يتم استغلال المعلمين للاستمتاع بها، وتتم إتاحتها مقابل رسوم رمزية.

 

كما أن أغلب عقود الإيجار لأصول النقابة، الجميع يعلم أنها ليست سليمة، ونحاول حاليا تعديل ذلك، وتم تحرير إنذارين بالفعل لجهتين مؤجرين لبعض الأصول، ويوجد إيجارات طويلة الأمد كالفندق الخاص بالنقابة، والذي يتم تأجيره مقابل مليون و850 ألف جنيه سنويا فقط.

 

وهناك 15 مستشفي ملكا للنقابات الفرعية والعامة، يعمل من بينها حوالي 12، ويحصل المعلمين على تخفيضات كبيرة بها، وبالتالي لا تدر دخل حقيقي لها.

معاشات المعلمين، خلف الزناتى، مستشفي المعلمين، الحراسة القضائية، نقابة المعلمين، صندوق الزمالة، معاشات، زمالة المعلمين، دروس خصوصية، بوكليت