سرقة الزوجة لزوجها مابين الشرع والتشريع.. «دينية البرلمان» تطالب بتشريعات تُجرم الواقعة و«التشريعية» ترفض.. والأزهر يحسم الأمر

ترددت  في الآونة الأخيرة  العديد من التسأولات حول مصطلح سرقة الزوجة لزوجها، وحول تعريف المصطلح أيضًا، فهل هو سرقة أم أخذ الزوجة المال من زوجها دون علمه، وتزايدت علامات الاستفهام حول تجريم هذا الفعل تشريعيًا أم تحريمه شرعيا؟!

وهل يجوز أن يُبلغ الزوج عن زوجته فور إثباته أنها أخذت من ماله دون علمه، ومتى يُبيح الشرع سرقة الزوج لزوجها؟! الأمر الذي دفع أعضاء مجلس النواب إلى تبادل آرائهم حول إصدار تشريعات أو تقديم تفسير شرعي.

فبدوره أكد النائب محمد إسماعيل جاد الله عضو اللجنة الدينية وشؤون الأوقاف، أن تفتيش المرأة لزوجها حرام شرعًا، ولابد من صدور تشريعات تُجرم هذه الواقعة، مشيرًا إلى إن  الرسول نهى عن سرقة الزوجة لزوجها.

 

وأضاف«جاد الله»فى تصريحات خاصة لـ(صوت الأمة ) إلى إنه لا يجوز الشك بين الزوج وزوجته إلا إذا كان هناك بينة أو واقعة سابقة أدانة فيها المرأة، مستنكرًا تفتيش الزوجة لهاتف زوجها.

وتابع عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب مؤكدا على جواز سرقة الزوج لزوجها إذا كان بخيلًا ولا يكفيها ولكن  بالمعروف، مشيرًا إلي سرقة ما يكفيها فقط دون تبذير.

ومن جهة أخرى قالت النائبة نشوى حسين عبد اللطيف، عضوة  اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لا يجوز شرعًا، ولكنها مسائل شخصية ولا تُشرع، ولا يجوز عرضها للمحاكم القضائية، مشيرة إلى أن تشريع قوانين لمثل هذه تعود بالسلب على المجتمع أكثر من الإيجاب واستنكرت من سرقة الزوجة لزوجها.

 

وأوضحت «نشوى»  فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن إصدار التشريعات لقضايا جنائية، وليس لعلاقة زوجة بزوجته، متسألة هل إذا تم تشريع قانون يجرم سرقة الزوجة لزوجها سيبلغ الزوج  على أهل بيته ؟!

واستطردت: بالتأكيد لا تجنبًا للفضائح، وإساءة السمعة، مناشدة  قادة الرأي بالتفكير فيما يقولون قبل النطق به حرصًا على تماسك المجتمع. 

الأزهر يحسم أمر سرقة الزوج لزوجها

أكد على عبد الباقي شحاتة، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق، أن كل رجل أمين على أهله في كل شيء سواء الأكل، أو المأوى، أو مصاريف المعيشة اليومية، وكل زوجة أمينة على زوجها فلا يجوز أن تسرق الزوجة بيتها، أو تخرج مالًا دون علم الزوج، مشددًا على أنه من حق الزوجة التصرف في مال زوجها قبل استئذانه فى حالة الضرورة العاجلة للإنفاق شرط أن يكون فيما يخص المنزل.

وقال «عبد الباقي» فى تصريحات خاصة لـ(صوت الأمة) إن قضية سرقة الزوجة لزوجها تمثل قضايا شرعية وفقهيه وليس تشريعية، مشيرًا إلى أن تحويل مثل هذه القضية إلى قضايا جنائية لآ يليق بالمجتمع المصري ولا حتى الإسلامي.

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق، في تصريحاته ، أنه إذا ثبت الزوج  سرقة زوجته له فعليه أن يعالج الأمر فيما بينهما، بحكمة و عقلانية، وإذا لم تفلح هذه المحاولة عليه إشراك طرف من عائلتها، وإذا فشلت عليهما الانفصال فيما بينهم دون الإضرار بسمعة بعضهما البعض .

 

ويجدر الإشارة إلى إن إن سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قالت إنه يجب أن تقوم الحياة الزوجية على الثقة والاحترام بين الزوجين وليس التشكيك، موضحة أنه لا يجوز شرعًا تفتيش المرأة جيوب ملابس زوجها.

وتابعت صالح في حوار تصريحات تليفزيونية: تفتيش المرأة لملابس زوجها يُعد تجسّسًا ويتسبب في إثارة مشكلات وفتن وزعزعة أمن واستقرار الأسرة.