6 سبتمبر.. «القضاء الأعلى» ينتهي من تعديل قانون الإجراءات الجنائية

حدد مجلس القضاء الأعلى، 6 سبتمبر المقبل، للانتهاء من مناقشات ومقترحات القضاة حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ومنها 4 تعديلات مهمة تتعلق بسماع الشهود والأحكام الغيابية، والطعن أمام محكمة النقض، وإرسالها للبرلمان.

 

وناقش مجلس القضاء، في جلسته الثانية، تعديلات القانون الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض، وتنص على «جعل محكمة النقض محكمة موضوع من أول مرة، بحيث تنظر الطعون موضوعا دون أن تعيد المحاكمة أمام دائرة جنايات مرة ثانية، وأن تجرى توسعته ليشمل الهيئة العامة للمحكمة، والتي تتكون من كبار رؤساء الدوائر المدنية والجنائية».

 

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المقبل، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية أيضًا، وليس فقط تعديلات إجراءات الطعن أمام النقض.