أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق: من حق الزوجة التصرف في أموال زوجها دون استأذانه
الخميس، 24 أغسطس 2017 07:39 م
مجمع البحوث
سلمى إسماعيل
قال علي عبد الباقى شحاتة، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق، إن قضية سرقة الزوجة لزوجها، تمثل قضايا شرعية وفقهية وليست تشريعية، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن تحويل مثل هذه القضية إلى قضايا جنائية، لا يليق بالمجتمع المصري، ولا حتى الإسلامي.
وجاءت هذه التصريحات تعقيباً على ما قالته أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعاد صالح من أن تفتيش المرأة لملابس زوجها يُعتبر تجسساً، حيث أضافت في حوار تليفزيوني مُذاع على إحدى القنوات الفضائية اليوم الخميس أنه لا يجوز شرعًا تفتيش المرأة جيوب ملابس زوجها.
وأشار أمين مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، إلى أن كل رجل أمين على أهله في كل شيئ سوى الأكل، أو المأوى، أو مصاريف المعيشة اليومية، وكل زوجة أمينة علي زوجها فلا يجوز أن تسرق الزوجة بيتها، أو تخرج مالًا دون علم الزوج، مشددًا على إنه من حق الزوجة التصرف في مال زوجها قبل أستأذانه فى حالة الضرورة العاجلة للإنفاق شرط أن يكون فيما يخص المنزل.
وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الأسبق، في تصريحاته، إنه إذا ثبت الزوج سرقة زوجته له فعليه أن يعالج الأمر فيما بينهم، بحكمة وعقلانية، وإذا لم تفلح هذه المحاولة عليه أشارك طرف من عائلتها، وإذا فشلت عليهما الانفصال فيما بينهم دون الإضرار بسمعة بعضهما البعض.
موضوعات متعلقة..
«عضو دينية البرلمان»: المساواة بين الرجل والمرأة «كلام فارغ»
