«بيتكوين».. عملة الوهم ربما تؤثر على معدلات التضخم عالميا

هل تجرؤ على أن تبيع وتشتري "الوهم" ، المفاجأة أن عدة دول تتداوله بنحو 2450 دولار أي ما يعادل 44 ألف جنيه ، الوهم المقصود هنا هو «بيتكوين»، أي عملة افتراضية ليس لها وجود ملموس سوى على شبكة الانترنت وتلقى رواجا بين محترفيها اللذين يزعمون اتجاه البنوك المركزية للإقبال عليها خلال العشر سنوات القادمة.

وقد حذر البنك المركزي المصري ق مرارا وتكرارا من التعامل بها وكذا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، ونفوا تماما الاتجاه لسن تشريعات أو قوانين للتداول بها في مصر ، كما أكدوا على الملاحقة القانونية لكل من يسعى لتدشين مؤسسة لتداول هذا النوع من العملات الغير معترف به.

لكن فى ظل التضخم الاقتصادى الذي ينمو عالميا لعدة أسباب من ضمنها الإفراط فى طباعة النقود الورقية، هل من الممكن أن تكون هذه العملة بجانب الذهب هما الملاذ الأخير.. الأمر يحتاج دراسة جادة من البنوك المركزية والهيئات الرقابية والتشريعية.

ما هي عملة «بيتكوين» وكيف نشأت ؟

«بيتكوين» هي نوع من النقود الإلكترونية ، شهدت قفزة في عالم الاقتصاد العالمي وخاصة في الصين، إذ بدأت هذه النقود بالتداول عبر أوساط الإنترنت بقيمة 9.85 دولاراً لتصبح قيمتها 14158 دولاراً في 2013 الماضي، وخلال بداية 2014 أصبحت قيمتها تساوي 1149 دولاراً وبلغت مطلع 2017 نحو 2450 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 44 ألف جنيه مصري، وسط تزايد حجم العمليات التي تتم فى الأسواق العالمية بها عبر شراء السلع والخدمات، ويرجع السعر المرتفع لها إلى زيادة حجم الطلب للتعامل بها عالميًا، وارتفاع معدلات قبولها دوليًا من مقدمى خدمات التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل مؤشرها السعرى مقابل أكبر العملات العالمية وهو الدولار الأمريكى فى تزايد مستمر.

وبتوضيح آخر هي عملة رقمية تجريبية لامركزية التي تمكّن من إجراء تحويلات فورية إلى أي شخص، في أي مكان في العالم. تستخدم عملة البيت كوين (Bitcoin) تقنية الند للند للعمل بدون سلطة مركزية: تتم إدارة المعاملات وإصدار النقود بشكل جماعي عن طريق الشبكة

تم إصدار برنامج عملة «بيتكوين» الأصلي بواسطة ساتوشي ناكاموتو وذلك تحت رخصة معظم برامج العملاء، ومشتقاتها، تستخدم أيضا ترخيص المصدر المفتوح.

كما أنها أحد أولى التطبيقات الخاصة بمفهوم يسمى تشفير العملة الذي وصف لأول مرة في عام 1998 من قبل وي داي عن القائمة البريدية للبنوك المشفرة ، وبناءً على فكرة أن المال هو أي كائن، أو أي نوع من السجلات، ويتم قبوله كمدفوعات مقابل سلع وخدمات وكتسديد للديون في أي بلد معين أو في أي سياق اجتماعي اقتصادي، فقد تم تصميم عملة البيت كوين بالاعتماد على فكرة استخدام التشفير للسيطرة على خلق ونقل الأموال، بدلا من الاعتماد على السلطات المركزية.

والاختصار الشائع الاستخدام لهذه العملة هو ”BTC” للإشارة إلى سعر أو مبلغ (على سبيل المثال: 100 BTC) هناك أشياء مثل البيت كوين (Bitcoin ) الملموسة، ولكن في نهاية المطاف، فإن عملة البيت كوين (Bitcoin ) هي مجرد رقم مرتبط بعنوان البيت كوين (Bitcoin )  إن عملة البيت كوين (Bitcoin ) الملموسة هي ببساطة كائن، مثل عملة معدنية، مع العدد الذي يتضمنه بداخلها

كيف يمكن الحصول على عملة (Bitcoin )؟

وهناك مجموعة متنوعة من الطرق للحصول على عملة (Bitcoin )

قبول عملة (Bitcoin ) كمدفوعات مقابل البضائع أو الخدمات.

الطريقة الأكثر شيوعا لشراء عملة (Bitcoin ) هي تبادلها بعملات أخرى.

هناك العديد من الخدمات التي يمكنك التجارة فيها مقابل عملة تقليدية.

و ماهي ايجابيات «بيتكوين» وسلبياتها؟

كل شئ له إيجابياته و سلبياته، وعن الإيجابيات فتشمل:

1-   الرسوم المنخفضة والسرعة:

فبدلاً من الحاجة الى وسيط بينك و بين التاجر لنقل المال، و هذا الوسيط يخصم نسبة من المال، مع وجود عملة البيتكوين، هذه العملية غير موجودة، لأن العملة لم تنتقل،  بل كود العملة هو ماخرج من محفظتك و دخل الى محفظة التاجر،  و هذه العملية تتم بينك و بين التاجر بدون وسيط و تسمى بـ P2P او الند بالند.

2- السرية:

عمليات البيع و الشراء لا يمكن مراقبتها أو التدخل فيها و هذه نقطة إيجابية لمن يحب الخصوصية كما انها تقلل من سيطرة الحكومة و البنوك على العملة.

3- العالمية:

فهى لا ترتبط بموقع جغرافى معين فيمكن التعامل معها و كانها عملتك المحلية. و أهم شئ فى هذه العملة انه ليس لها (ضابط ولا رابط) ان صح التعبير و ذلك يلغى سيطرة البنوك المركزية على طبع الاموال الذى تسببت بالتضخم و ارتفاع الاسعار، و السبب الذى يجعل هذه العملة محمية من التضخم هو عددها المحدود فقد وضع ساتوشي ناكاموتو خطة على ان يتم انتاج 21 مليون عملة بحلول عام 2140، كما ان عددها المحدود أعطاها قيمة كبيرة فى السوق فبعد ان كان ثمنها يساوى 6 سنتات فقط، ارتفع الى اكثر من 1000 دولار ثم هبت الى حوالى 600 دولار و سبب التغيرات الكبيرة المفاجئة هى انها غير مستقرة بعد، و يمكنك متابعة سعرها على موقع coindesk .

أما سلبيات «بيتكوين» فتشمل:

أول سلبياتها هى سرية العملة و تشفيرها، فهذه كما انها ميزة الا أنها تنعكس ببعض السلبيات فى انها تعطى بعض السهولة للعمليات المشبوهة على الانترنت و بخاصة فى الشبكة العميقة و افضل مثال هو موقع silkroad الذى كان يتاجر بالمخدرات و لكن يجب ان نضع فى الحسبان ان هذا الموقع كان فى بداية عمر العملة كما ان إغلاقه لم يشكل خطراً كبيراً على العملة لكنها تظل مشكلة.

اما الثانية فهى شكوك حول عملية التعدين فلا أحد يعرف ما هى المعادلات التى يقوم الجهاز بحلها مما جعل البعض يشك فى وجود منظمة تعمل فى الخفاء لحل معادلات قد تحتاج الى مئات السنين فى وقت قصير عن طريقة تجزئة المعادلات على السيرفرات لكنها تبقى مجرد شكوك.

و الثالثة فهى فى هوية ساتوشي ناكاموتو مؤسس البيتكوين الغير معروفة فلا احد يعرف إذا كان رجل أم امرأه ام مجموعة من الأشخاص، كما لا نعرف كم تمتلك هذه الشخصية من العملات فإذا كانت دولة ما تتخفى خلف هذه الشخصية و تملك النصيب الاكبر منها فسيتسبب ذلك فى تغير مراكز القوى على الخريطة.

كما يجدر الذكر أيضاً، أنه ليس كل الإقتصاديين و الخبراء يقفون فى صف هذه العملة فالبعض يملك مخاوف من انها مجرد فقاعة و سوف تنفجر و تحدث معها إزمات إقتصادية.

و لكن من اين يحصل الناس على عملة «بيتكوين»؟

يحصل عليها الناس بعدة طرق و لكن الطريقة الرئسية هى عملية التعدين ، و عملية التعدين هذه تشبه عملية إستخراج الذهب بالحفر فى المناجم سواء بصورة فردىة او على هيئة مجموعات، و لكن في عملية تعدين البيتكوين،  تستبدل أدوات الحفر بأجهزة الكمبيوتر و كلما زادت قدرة الجهاز على المعالجة، زادت قدرته على استخراج العملات بشكل أسرع،  و يستبدل منجم الذهب ببرنامج لحل معادلات معقدة تحمل فى طياتها أكواد العملات، و من يجد كود العملة تصبح هذه العملة ملكه، و هناك الكثير حول العالم من اصبحوا مهوسون بهذه العملة و حجزوا سيرفرات كاملة تعمل على مدار اليوم لحل المعادلات و استخراج العملات.

وبالرغم من ان هذه العملة وهمية الا ان بعض الشركات مثل شركة Titan Bitcoin تعمل على خروج هذه العملة الى الواقع على هيئة عملات معدنية تحمل نفس القيمة و تحمل ID متكون من 8 ارقام و لكن ذلك يفقدها اهم مميزاتها و هى السرية و السرعة و الرسوم المنخفضة .

ويقول محللون إن هناك قضية كبرى تواجه تداول تلك الأسواق هي تنظيم العملات الرقمية، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً ويحتاج لتضافر الجهود بين البلدان، إذ يجب على السلطات النقدية معاً البدء في التفكير بالسبل اللازمة لتنظيم الأمر في أنحاء العالم.عند التحرك رسمياً تجاه العملات الرقمية، قد يحدث ما يصعب تقديره، لكن التحول ربما يحدث من 5 إلى 10 سنوات

وأضافوا أن العملات الرقمية ستستفيد أيضاً من الدول النامية حيث إنها منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام عبر الأجهزة الإلكترونية، كما ستمكن هذه العملات من زيادة النشاط بالخدمات المالية حول العالم.

يبقى التحذير من أن العملة الرقمية الحكومية تحتاج لمزيد من الوقت قبل إصدارها، إضافة إلى ضرورة النظر جيداً في الجوانب الأمنية والتنظيمية، وهو ما تبحثه البنوك المركزية بالفعل .

يأتي في ظل تحرك البنوك التجارية لاستخدام التكنولوجيا في تسهيل المعاملات عبر الحدود وتطوير البنية التحتية القديمة بمكاتبها

رغم ذلك، لا يمكن للبنوك أن تتحكم في استخدام مجهولين للنقود الرقمية، فأحد عناصر الابتكار في “بيتكوين” هو اللامركزية، وسيتوجب على واضعي السياسات البحث عن نموذج مختلف.

لكن في مصر لا يوجد اتجاه حتى الان بانشاء  بورصة لتداول عملة البيت كوين ، لكن البورصات الرسمية التي تعمل في مصر وفقا للقانون هي : 

البورصة المصرية

تعد البورصة المصرية هي البورصة الوحيدة في مصر يتم فيها تداول الأوراق المالية ، كما تعد من أعرق المؤسسات المالية التي تعمل في مصر ، وتندرج تحت البورصة المصرية ، بورصة النيل وهي خاصة بتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، ووفقا للتعديلات التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية في قانون سوق المال ، فإن هناك مقترحا لإنشاء بورصة للسلع والعقود وعرضتها الهيئة على البرلمان ، الا أن الأخير لم يصدق عليها حتى الآن ، ومن المقرر أن يتم عرض مشروعي إنشاء بورصة للسلع والعقود وصكوك التمويل على مجلس النواب في أكتوبر المقبل، وذلك ضمن تعديلات قانون سوق المال التي تم تقديمها للبرلمان .

وبذلك فإن البورصة المصرية هي البورصة الشرعية والقانونية التي تعمل في مصر حتى الآن ، بما يدحض فكرة إنشاء بورصة لتداول عملة " البيتكوين " التي قال عنها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تعد مخالفة للقانون ، كما شدد على ملاحقة مؤسسيها .

والبورصة المصرية هي مؤسسة تضم بورصة القاهرة وبورصة الإسكندرية في مصر ، وتدار كلتاهما من نفس المدراء ويتشاركان في نفس المعاملات التجارية، أي أنهما مؤسسة واحدة لكن في موقعين منفصلين، ولقد تأسست بورصة الإسكندرية في عام 1883، في حين تأسست بورصة القاهرة في عام 1903.

بورصة السلع والعقود

وفيما يخص بورصة السلع والعقود ، فقد صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المنتهية رئاسته ، بأن مشروع تعديلات قانون سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية بعد 51 عاما وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية وإلغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية.

وقال سامي إن مصر كان لها الريادة في هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل.

وأضاف أن التنظيم المقترح الذي أعدته هيئة الرقابة المالية لتلك البورصات يأتي في إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال في مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات

البورصة السلعية للخُضر والفاكهة

وهناك بورصة أخرى أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، انشائها خلال مؤتمر الشباب الماضي بمدينة الإسكندرية، والذي أكد فيه على ضرورة الانتهاء من بورصة "الخضر والفاكهة" والبورصة السلعية على مساحة 57 فدانا بمركز ومدينة بدر، وافتتاحها خلال عام على الأكثر باعتبارها مشروعا قوميا ذات نفع عام، مشيرا الى أن المشروع سيساهم في تحقيق خطة التنمية وتطوير الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسواق وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة الصادرات ومنع الممارسات الاحتكارية

وتبلغ تكلفة المشروع أكثر من مليار جنية ويوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويهدف المشروع إلى تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل والنهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق وزيادة دخول المزارعين، ومنع الممارسات الاحتكارية.