المصريين الأحرار: سياسة التلويح بملف حقوق الإنسان بمصر وربطه بالمعونات غير مقبول

وقالت إيمان إمبابي إنه من غير المقبول العودة مرة أخرى لسياسة التلويح بملف حقوق الإنسان فى مصر وربطه بأى معونات او تعاون فى أى مجال –مثال تجارة بارت لبضاعة إنتهى عمرها الأفتراضي.. فالأفكار سابقة التجهيز التى تختصر حقوق الإنسان فى العام فى المادة 19 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وهى المادة الخاصة بحرية الرأي والتعبير – مع أحترامنا لها – أصبحت أفكار تجاوزتها عوامل عدة فى منطقة الشرق الأوسط .. الأفكار سابقة التجهيز التي سعت إدارات أمريكية سابقة لفرضها على مصرتجاوزها الزمن، وانتقدها الرئيس الأمريكي نفسة أثناء حملتة الأنتخابية.

وأضافت إيمان إمبابي: ما تفعله مصر الآن هو إعادة صياغة تعريفات حقوق الإنسان وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. أبو قوانين حقوق الإنسان فى العالم إن مصر تتبني أولويات ملحة فى ظل مكافحة الإرهاب الدولى والتمسك بحدود الدولة الوطنية واستقلال قرارها، الحق فى الحياة هو اول الحقوق التي تحرص عليها مصر الأن .. الحق فى الصحة ، والتعليم، والسكن المناسب وهى حقوق ترعاها مصر بشدة وتسعى لتحسينها.. أما حقوق الإرهابيين الذين تمنحهم وسائل التواصل الأجتماعى مساحة للرأي فهو تدليس باسم حقوق الإنسان، المرتزقة الذين يبيعون أوطانهم مقابل حفنة دولارات من هنا أو هناك، لا يليق أبدا معاقبة مصر بسببهم بأسم حقوق الإنسان هؤلاء وأولئك لا وسيلة للتعامل معهم سوى بالقانون فحفنة من المتطرفين والمدعين لا يمكن ان تجحف حقوق ملايين المصريين بسببهم.

واستطردت رئيس لجنة حقوق الإنسان قائلة: أما قانون الجمعيات الأهلية الجديد فهو قانون يضع ضوابط للعمل الأهلى في مصر، وبالمناسبة الولايات المتحدة نفسها لديها قانون مماثل – النقطة الوحيدة التى أثارت بعض الجمعيات فى الداخل ومموليهم فى الخارج هو وضع أطر للحصول على التمويل الأجبنى .. القانون الجديد لم يمنع الحصول عليه، لكن جعله وفق قنوات شرعية وبعلم الدولة، فما حدث طوال 7 سنوات ماضية من فوضي الحصول على تمويل اجنبى لا يمكن أن يتكرر بجمعيات ومنظمات وشركات مدنية وأفراد حصلوا على تمويل خارج القانون، او دون علم وزارة التضامن المعنية بالأمر، ووجه انفاق بطريقة هى الفوضي ذاتها فى قنوات سبب فسادا أكثر مما جلب من فائدة.