محلية البرلمان تمنح مُهلة للحكومة لمناقشة مشروع ساحات الانتظار

وأكد «الحسيني» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على أنه سيتم معالجة قانون ساحات الانتظار من قبل اللجنة ،مشيرًا إلى إتحمالية ضمه لقانون المرور الجديد حيث إن عدد مواد القانون لا تتعدى ال15 مادة.

وأضاف أن هناك قبول من قبل  مندوبى وزارات الداخلية والنقل والمواصلات وكذلك ممثل وزارة التنمية المحلية على القانون، مشددًا على إن الفيصل في النهاية يعود إلى مجلس النواب فى إتخاذ القرار النهائي  بشأن ضم القانون لأخر، أو إصدار القانون علي ما هو عليه

وتابع أن نسبة الحصيلة التي يتم صرفها من مستخدم خدمة ساحات الإنتظار لم تحدد، ومن المتوقع تحديدها عقب إنتهاء المُهلة المحددة للحكومة. 

ومن الجدير بالذكر إن طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، مناقشة  قانون ساحات انتظار السيارات بحضور وزير التنمية المحلية للخروج بمسودة نهائية حول مشروع القانون قبل مناقشته داخل البرلمان وذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم بالمجلس.

وأضاف السجيني، أن لجنة الإدارة المحلية تعمل علي التنسيق مع كافة الجهات بما فيها الحكومة بشأن هذا القانون حتي لا يحدث تضارب أو تناقض بين البرلمان والحكومة.

يشار إلى أن النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا آخرين تقدموا بمشروع قانون يسعى لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.