وزير البيئة: أحلنا ملفات كثيرة للجهات الرقابية شابها شبهات إضرار بالمال العام

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة  أن الطريق الوحيد للتعامل مع الفاسدين داخل الوزارة ليس النقل وإنما التحويل للنيابة الإدارية، وهناك بعض الملفات شابها شبهات قوية حولناها للجهات الرقابية المسؤولة، ويتم التحقيق فيها حاليا، فهناك بعض الوقائع قد تشكل مخالفة قانونية.

وكشف وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هناك مواقع لابد أن تتغير فيها القيادات كل فترة ، ومن المهم ألا نترك السلطة كاملة فى منطقة واحدة وفى يد مسئول واحد ، وهذا ليس له علاقة بالشبهات او غيرها ، لكنها مرتبطة بالادارة السليمة لمنع الفساد وليس مكافحة الفساد، وتغيير مواقع القيادات داخل الوزارة باستمرار يضمن عدم احتكار أو تعشيش مسؤولين .

وأوضح الوزير أنه لا يعنى أن استبدال  شخص مكان شخص ان احدهما فاسد، فمثلا تم تحويل ملف قبل استقالتى بيومين إحالته للنائب العام والنيابة العامة والجهات الرقابية المسؤولة وعند عودتى تابعته الى أين وصل لانه ليس من عادتى أن أبدأ عمل ولا أنهيه ، وكان بخصوص مشروع من المشروعات، حصل على منح لم يتم صرفها فى موقعها ولم يتم شراء ألات وصرفها بشكل عشوائى  وتم الاستعانه بلجنه خارجية واكدوا وجود شبهة، فتم تحويلها للنائب العام، وعند عودتى وجدتها اتجمدت لأن الجهاز لم يتابعها ، وبعض المسئولين فى الجهاز لم يتابعوها ، وأخذت 8 أشهر أبحث عنها، وجددتها مرة اخرى وذهبت للمحامى العام ومنها  للنيابة العامة مره اخرى  ومازال التحقيق قائم .

وشدد وزير البيئة على انه خلال الفترة الماضية أحال ملفات كثيرة للنيابة الإدارية لوجود احتمالات أضرار بالمال العام سواء بقيمه كبيرة أو صغيرة ، أو جهل بالقانون ، وحفظها مستحيل ويمثل اغتصاب لسلطة النيابة الإدارية ، ولابد من اتخاذ إجراءات فيه والنيابة تحقق وتوصف قانونيا .

وفى سياق النتائج التى أسفرت عنها ملفات مكافحة الفساد ، قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة،  اليوم بعدم اختصاصها بمحاكمة 7 مسئولين بجهاز شئون البيئة نوعيًا وإحالتها إلى المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها لمحاكمتهم لعدم شغل أي من المتهمين وظيفة من الدرجات العليا بعد ما نسبت إليهم النيابة الإدارية التلاعب في كشوف العاملين المقترضين من البنوك والاستيلاء على المال العام.

تضم قائمة المتهمين كلا من: (ماجد مؤمن فضل، مدير عام الاستحقاقات والمعاشات بجهاز شئون البيئة ومنى عبد الجليل توفيق، أخصائي شئون عاملين بالجهاز وباسم مجدي موسى، مدير إدارة المراجعة بالجهاز ومحمد عبد المطلب شلقامي، كاتب شئون إدارية وعمرو خطاب عبد الله، أخصائي شئون مالية وسيد فريد السيد، مدير حسابات ورضا فؤاد عبد الهادي، سائق).

وكانت النيابة الإدارية أكدت في القضية رقم 97 لسنة 58 قضائية عليا أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المالية وسلكوا مسلكًا معيبًا.

وتبين أن المتهمين الأول والثاني خالفا اللائحة المالية للموازنة والحسابات بعدم التوقيع على الكشوف الخاصة بأسماء العاملين المقترضين الثابت بها قيمة القسط لكل منهم والمرسلة إلى بنك الإسكندرية، مما أدى إلى تمكين المتهم السابع من التلاعب فيها.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثالث حتى السادس راجعوا استمارة الصرف 50 ع ح ــ ووقعوا عليها رغم عدم توقيع المختصين بإدارة الاستحقاقات على الكشوف المرسلة إلى بنك الإسكندرية والخاصة بأسماء العاملين المقترضين والمرفقة باستمارة الصرف، مما أدى إلى سهولة التلاعب في هذه الكشوف.

وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم السابع استولى على 35 ألفا و975 جنيهًا من قيمة أقساط العاملين المرسلة للبنك نتيجة تلاعبه في الكشوف الخاصة بأسماء العاملين المقترضين وقيمة أقساطهم.