بعد تراجع قيمة التداولات بالبورصة.. هل الوقت مناسب لتطبيق الية اقتراض الأسهم؟

أجمع عدد من شركات تداول الأوراق المالية على ان الية اقتراض الاسهم بغرض البيع أو ما يسمى بـ«الشورت سيلينج»، هي اداة لإحداث توازن بسوق المال كما أن من شأنها رفع معدلات السيولة بالبورصة، الا أنهم اكدوا على أن الوقت غير مناسب لتطبيقها الآن.

 

يرى عوني عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، ان الية اقتراض الاسهم تعد اداة عالية المخاطر وذلك رغم ايجابياتها على التداولات، مشددا على ان الوقت حاليا غير مناسب لتطبيقها نظرا لأن متوسط احجام التداول بالبورصة الان يبلغ نحو 500 مليون جنيه وهو معدل ضعيف مركدا على ان الالية تتطلب الا تقل قيم التداولات اليومية عن ملياري جنيه.

 

وجرى اتفاقا بين ادارتي البورصة وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي، على تطبيق تلك الالية الا ان الامر يتطلب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية التي تجري دراسة ضوابط تطبيقها.

 

من جانبه قال محمد عبد الحكيم من أحد شركات تداول الأوراق المالية، إن تطبيق تلك الآلية يتيح للسوق تخليق موجات بيعية ناشئة عن رغبة بعض المضاربين فى البيع ولو لم يكونوا من حاملى الاسهم، فيقتروض من حاملى الاسهم الغير راغبين فى البيع وينضمون إلى فريق حاملى الاسهم الراغبين فى البيع بالفعل، فتتضاعف أعداد فريق البائعين فتنشأ نتيجة لذلك موجة بيعية أقوى من الطبيعية، فتنخفض الاسعار بسرعة إلى المستويات المستهدفة، وهو ما يعد إيجابيا إذا ما نظرنا له من منظور طول فترات الهبوط، حيث سيختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير.

 

كما أوضح ان مقترض الاسهم بغرض بيعها يتعرض لمخاطر كبيرة، حيث أنه فى حالة مخالفة السهم لتوقعاته فإن مخاطرته تكون غير محدودة، لان الصعود لا حد له، فيمكن للسهم الصعود بنسب كبيرة جدا، وفى المقابل فإن الهبوط الذى يستهدفه محدود، فيضع المضارب نفسه فى موقف العوائد المحدودة مقابل الخسائر غير المحدودة، وهو موقف غير رشيد استثماريا. 

 

وتعاني البورصة منذ اسبوعين من شح السيولة وتراجع قيمة الأسهم، بسبب مخاوف قبيل مناقشة البنك المركزي لاسعار الفائدة وما تبعه من اتجاه المؤسسات للبيع 

 

وكان مجلس إدارة البورصة الجديد برئاسة محمد فريد، قد أعلن عن تطبيق آلية اقتراض الأسهم بغرض بيعها (short selling) لإكمال منظومة التداول بالبورصة المصرية خلال الفترة القادمة، حيث كانت هناك مطالب قوية في سوق المال لتطبيق هذه الآلية بالبورصة منذ نحو 6 سنوات، إلا أن إدارتي البورصة والرقابة المالية حينذاك لم يستجيبوا إلى هذا المطلب، واكتفوا بآليات التداول المطبقة حاليا، والتي تشمل نظام البيع والشراء في ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش.