أحمد عز يطلب رفع اسمه من «قوائم الترقب».. ويتقدم بطلب لسداد 660 مليون جنيه

توجه رجل الأعمال أحمد عز، عضو الحزب الوطن المنحل، ظهر الأربعاء، إلى مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بدار القضاء العالي، وذلك  للتقدم بطلب تصالح موده إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لسداد 660 مليون جنيه في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام  في القضية المعروفة بتراخيص الحديد، وكذلك طلب رفع اسمه من قوائم الترقب والمنع من السفر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي، أمرت بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز  وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تراخيص الحديد»، بكفالة مالية 250 ألف جنيه لكل منهما، ومخاطبة اللجنة القومية لاسترداد الأموال، لبيان سبب عدم إتمام إجراءات التصالح.