«على الباغي تدور الدوائر».. نظام تميم يتحايل لتعويض خسارته جراء دعم الإرهاب

أعلنت الحكومة القطرية إيداع نحو 7 مليارات دولار في البنوك المحلية لتعويض العجز والتدفقات المالية النازحة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية، وذلك فى محولة من الحكومة القطرية لتعويض الخسائر المالية الباهظة التى تعرضت لها قطر بسبب تعنتها ضد تنفيذ مطالب الدول المكافحة للإرهاب.

وقال موقع أويل برايس الأمريكى، المختص بأخبار الطاقة، الأحد الماضى إن إدعاء قطر ومحاولتها الترويج إلى استغلال المقاطعة العربية فى الاتجاه نحو تنويع مصادر دخلها وليس الاعتماد الكلى على تصدير الغاز الطبيعى، هو إدعاء جرئ لا تدعمه حقائق، مؤكدا فى تقرير له أن الأزمة القطرية مع الدول العربية يضعها على طريق الخراب الاقتصادى على المدى الطويل.

قال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادى فى شركة أبحاث «IHS Markit»، إن الودائع من بنوك فى السعودية والإمارات ومصر والبحرين تشكل 5 إلى 7 % من إجمالى مطلوبات القطاع المصرفى فى قطر، أو ما يعادل 57 إلى 80 مليار ريال قطرى (15.66 إلى 21.97 مليار دولار أمريكى)، بحسب الـ«CNN».

 وأكد، أن المبالغ التى تحتاجها  قطر لضخها فى البنوك بهدف تخفيف أى آثار سلبية بسبب الأزمة، فعليها أن تستبدل البنوك القطرية ما يصل إلى 25 مليار دولار أمريكى من الودائع الخليجية، وإذا تفاقم الوضع وتراجعت ثقة السوق، فقد تُسحب أيضا ودائع غير المقيمين فى دول الخليج، وستحتاج السلطات القطرية إلى إيجاد مبلغ إضافى قدره 25 مليار دولار لتحل محلها- ما يعنى أن الأزمة قد تتسبب فى تراجع الودائع فى البنوك القطرية بمبلغ يصل إلى 50 مليار دولار إجمالياً، وإذا ساءت جودة القروض المحلية، قد تحتاج البنوك إلى رأس مال إضافي، ولكنها تبدأ من وضع سليم من حيث الرسملة والربحية.

وشكلت الحكومة القطرية، فى يوليو الماضى، لجنة لطلب تعويض عن الخسائر التى لحقت بها من دول المقاطعة جراء فرض عزلة تجارية عليها مقابل وقف دعم الدوحة للإرهاب. وقال النائب العام القطري علي بن فطيس المري، خلال مؤتمر صحفى ، إنّ اللجنة ستتولى تلك مطالب التعويضات من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والأفراد المتضررين، مضيفا أن اللجنة ستستخدم الآليات الدولية والمحلية للحصول على التعويض.