خالد فهمي لـ«صوت الأمة»: تراجع حجم المنح الدولية المخصصة للقطاع البيئي بمصر

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن آخر دراسة أعدها البنك الدولي عن حجم المنح الدولية المخصصة لقطاع البيئة فى مصر خلال فترة الثمانينات وأوائل التسعينات كانت تقدر بحوالي مليار جنيه، بعضها جاء لجهاز شئون البيئة وبعضها لمحافظات ووزارات أخرى مثل البترول لاستخدام الغاز والتوسع فى استخدامه وكان هناك قدر كبير من الموارد والمشروعات  الممولة من منح دوليه، والتي بعد ذلك تراجعت.

وأضاف وزير البيئة فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن التراجع يعود  لعده أسباب منها بعد  النهضة الاقتصادية التى حدثت فى مصر فى التسعينيات أصبحنا من الدول المتوسطة الدخل ولا تنطبق علينا شروط الحصول على المنح الدولية وننتقل من مرحلة لأخرى، بدلا من الحصول على منحة، ننفذ مشروعات منتجة تحقق اكتفاء ذاتي من "إياد" إلى "ترياد"مشروعات تنفيذية تكون فيها مساهمات دولية وتحصل على جزء كبير من الدعم.

وأوضح وزير البيئة، أن أول مهمة أوكلت لي في حكومة المهندس إبراهيم محلب هي تحريك ملف التعاون الدولي وجاءت ثمارها مشروعين من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي  التخلص من  اللاندين والمخلفات الزراعية  الذي كان متوقف منذ عام 2006، ولدينا مشروعات من التعاون الدولي لكن مستحيل أن نتوقع أن يعود حجم المنح التي كنا نحصل عليها في السابق، والوضع تغير ولم تعد مصر بنفس الوضع الاقتصادي السابق  حيث كانت المنح توجه للجهاز لمشروعات الإنشائية والبنائية وشبكات رصد للجهاز ولذلك الميزانية زادت.

وأكد الوزير أن أخر ميزانية للأسف لا ترتقي للمستوى المطلوب لكننا نعى جيدا أننا فى فترة مالية صعبة، وهذا يعنى أننا لابد أن نديرها بشكل أكثر كفاءة، لان هذا تحدى ونضيف عليها، وهذا ما يحدث حاليا، فميزانية الوزارة الخاصة من الموازنة العامة والخطة تتضمن ثلاثة  مصادر وهى " الخزانة العامة، التمويل الذاتي، والمنح الخارجية والقروض " الموازنة العامة 700 مليون بينهم 300 مليون من الخزانة العامة للدولة والمنح الخارجية تشمل حوالي 200 مليون جنية سنويا، وغالبية المنح تدار من الجهات الممولة حسب الاتفاقيات، والتمويل الذاتي حوالي 100 مليون جنية من صندوق البيئة وهو ما نستطيع نعمل به.

وأضاف، ليس صحيح أن نقوم بكافة مناحي البيئة، لكن الأصح هو أن أقوم بسياساتي التي تؤدى إلى إدخال القطاع الخاص شريك مع البيئة، بالتوازي مع حزمة حوافز تمويلية، بالإضافة إلى ذلك هو البناء على ما هو موجود بالفعل وليس من الضروري أن"شغل البيئة " يجيب دعم بيئي  ومنح لوزارة البيئة، وعلى سبيل المثال صندوق المناخ الأخضر، نجحنا فى على مرحلتين  استقدام 420 مليون دولار من صندوق الأخضر دعما لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.