حمدي شعراوي.. تجاهل ملف استيلاء رجال الأعمال على أراضي الدولة

جاء إعلان المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 12 متهماً من قيادات الهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة العاجلة للإهمال المتعمد والتقاعس عن تحصيل حق الدولة، محرجا لرئيس هيئة التعمير اللواء حمدي شعراوي، بعد أن تم اتهامهم بإهدار المال العام، بما يقدر بمبلغ 26 مليوناً و600 ألف جنيه.

قرار الإحالة  كشف أن رئيس الهيئة قد حذى حذو سابقيه من مديري الهيئة، ولم يضف جديداً لمنصبه منذ تولية الهيئة، ولم يتحرك  للبحث في ملفات الفساد بالوزارة ومحاربتها، خاصة ملف أراضي الدولة المنهوبة.

ضمت قائمة المتهمين المحالين للنيابة الإدارية بالهيئة، كلاً من رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لشئون التعمير، والتنمية الزراعية عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010 ومديري العموم بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2015، و4 مدراء عموم لإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2015، والمديرين بإدارة التحصيل بالهيئة عن الفترة من عام 2005 وحتى عام 2013، ومسئولي التعديات بمنطقة المنيا بإدارة الملكية بالهيئة عن الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012.

بعد إجراء تحقيقات معهم أثبتت قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة (495 فداناً) بمركز بنى مزار- محافظة المنيا- بعقد بيع إبتدائى لصالح إحدى الشركات وبوصف تلك الشركة واضعة يد على الأرض محل التعدى، بالإضافة لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو (مائة وسبع وسبعون ومائتين وإثنين وثلاثين ألف متر مربع ) ضمن مساحة الأرض محل التعدي ، وقد قدرت اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة مستحقات الدولة عن هذه المساحة مقابل حق الانتفاع بها منذ عام 2001 مايقارب (25 مليون جنيه) بالإضافة إلى عدم تحصيل مقابل الانتفاع بالمرافق العامة.

 «شعراوي» لم يلتفت لملف استرداد أراضي الدولة إلا بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة، والتي قضت في أول قراراتها في أكتوبر من العام الماضي بتكليف جهات الولاية المختلفة، وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف، بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، واسترداد الأرض بما عليها من مباني، لتعلن اللجنة في أوائل أغسطس الجاري، باتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، ضد الجهات المتقاعسة عن تحصيل حق الدولة، خاصة بعد كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، أنه خلال مهلة الستة أشهر المحددة لتحصيل حق الدولة من الأراضي المنهوبة، لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه من إجمالى 1.1 مليار، مستحقات متأخرة للهيئة لدى آخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع، وأكد المهندس إبراهيم محلب أن المهلة التي تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم، لكن الإصرار على التهرب من حق الدولة، لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى.

كان «شعراوي» رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، رفض الرد على مخاطبات قضاة التحقيق، في فساد وزارة الزراعة في منتصف الشهر الماضي، برغم مخاطبة القضاه أكثر من مرة للهيئة بشأن تشكيل لجان لمعاينة التعديات على ما يقرب من 55 ألف فدان بمدينة الواحات، وتشكيل لجان لاستلام الأراضى غير المنزرعة، وامتنع عن التصالح مع الراغبين في تقنين أوضاعهم الخاصة بأراضي الدولة ، ورفضه استلام الأموال منهم بعد موافقة هيئة التحقيق على التصالح ، مما دعا صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق المنتدب من قبل رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في فساد وزارة الزراعة واسترداد أراضي الدولة، استدعاء اللواء حمدي الشعراوي لسؤاله عن ذلك

وطالب مجلس النواب بإلغاء هذه الهيئة وتسخير الموارد البشرية لديها من خلال منظومة رشيدة عاقلة للتعامل مع جميع الأراضى وإنشاء هيئات إقليمية لها ذات الصلاحيات تستطيع أن تدير ملف الأراضى بشكل يحافظ على حقوق الدولة.