«الديب»: هناك إكراه على الشهود في قضية «القصور الرئاسية»

طلب فريد الديب محامى مبارك ونجلية بقبول طعنهم في القضية المعروفة اعلاميا بالقصور، وقدم بعض المستندات تنفي كافة التهم.

ودفع الديب بوجود اكراه علي الشهود لادعاءهم امام هيئة المحكمة الاولي بانهم اتخذوا اموال لتشطيب الفيلات، بينما بعد ان ترك عضو الرقابة الادارية منصبة، أكد نفس الشهود انه لم يتلقوا اموال من الطاعنين، وتغافلت النيابة العامة والمحكمة ذلك بوجود اكراه علي الشهود.

كما دفع بوجود تناقض في اوراق القضية، موضحا ان الحكم الاول في القضية ذكر ان الطاعنين سددوا تكاليف القصور الرئاسية من ميزانية الدولة، بينما ذكر حكم النقض باعاد محاكمتهم بانه ثبت لدي هيئة المحكمة بان المتهمين لم يسددوا الاموال، بينما الحكم الثاني ادانهم لانهم طلبوا اقامة تجديدات في الفيلات الخاصة بهم.

مشيرا ان ذلك فعل سلبي لا يقوم عليه فعل الاشتراك في الجريمة. ودفع الديب بالقصور في الاستدلال موكدا ان الطاعنين لم يقوموا باي اعمال خاصة لهم بل ان جميع التشطيبات التي اقيمت في الفيلل تقع في دائرة اجراءات تأمين الرئيس

بينما أوصت نيابة النقض برفض الطعن الثانى المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات فى قضية "القصور الرئاسية" وتأييد الحكم عليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 9 مايو الماضى بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات فى إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك وعلاء وجمال "بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011.

وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها.