بقضية «بيت المقدس»: المتهمون متورطون في اغتيالات رجال شرطة وقضاة وشخصيات عامة

ارجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة  213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ" تنظيم أنصار بيت المقدس" لارتكابهم اغتيالات لضباط الشرطة وتفجير منشآت أمنية، لجلسة 29 أغسطس لاستكمال سماع الشهود.

كانت النيابة العامة، وجهت المتهمين تهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، بالإضافة إلى ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمدمع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وكان قد سمح المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمقابلة المتهمين داخل القفص الزجاجى قبل بدء الجلسة، فيما سمحت المحكمة بدخول الأهالى لقاعة المحكمة لرؤية ذويهم من المتهمين.

وقال الشاهد محمد سيد "مجند" بأنه لا يتذكر شيئا عن الواقعة، وان الكمين كان بالجيزة و ظهر مجهول اطلق النار عليهم و توفي مجندان اثنان علي الفور.     

طلب دفاع المتهم 170 بأمر الإحالة، بقضية أنصار بيت المقدس، التوقيع على توكيل لمحامية اثناء انعقاد الجلسة.وسمح القاضي له بذلك.

رفعت والدة متهم أثناء تواجدها بقاعة محاكمة المتهمين فى قضية أنصار بيت المقدس، يدها للقاضي مستعطفة إياه قائلة: "اسلم عليه والنبي"، وعلى الفور أمر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة بإحضارها علي المنصة لتتمكن من رؤية نجلها.  

وفي مستهل الجلسه قال الشاهد نزيه مندي، حارس بالمتحف الاسلامي، انهم ارسلوا لي اشارة من المتحف، لأن مكان عملي يكشف لي محكمة جنوب كلها وجزء بسيط من المديرية، ولم ار اي شئ سوي التفجير، وتعرضت لاصابة اثناء التفجير وليس لدي فكرة عن ما اذا تم تفريغ الكاميرات التي رصدت التفجير ام لا. 

وأكد الشاهد وليد سعيد عبدالعزيز، ويعمل نقيب شرطه بالمتحف الفني الاسلامي، انه لم ير اي شئ سوي سماعه لصوت الانفجار فقط، واصيب في الانفجار باصابات بالغة في اماكن متفرقة بجسده.

وفي نهاية الجلسة قدم ممثل النيابة لهيئة المحكمة ما يفييد تعذر حضور اربعة من شهود الاثبات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.