التخطيط: نستهدف نموا اقتصاديا 6%.. و30 مليار دولار صادرات في 2020

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الاثنين، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018/17 - 2020/19) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 بالمئة بنهاية السنة المالية الجارية و6 بالمئة بنهاية السنة المالية 2020/19، وذلك مقارنة بحوالي 4 بالمئة بنهاية السنة المالية المنقضية.

 

وفي إطار عرض أهم الأهداف الكلية، أوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة نقاشية مع الصحفيين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر عقدت بالإسكندرية، أن الخطة تستهدف أيضا زيادة معدل الاستثمار من 6ر15 بالمئة تقريبا في السنة المالية المنقضية إلى حوالي 16 بالمئة بنهاية السنة المالية الجارية وحوالي 2ر17 بالمئة بنهاية السنة المالية 2020/19.

 

كما تستهدف الخطة، بحسب كلمة الوزيرة التي ألقاها عنها الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة لشؤون الإصلاح الإداري، زيادة الصادرات من 5ر20 مليار دولار في السنة المالية المنتهية إلى 5ر22 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وأكثر من 30 مليار بنهاية السنة المالية 2020/19.

 

أما معدل البطالة الذي بلغ 2ر12 بالمئة في السنة المالية المنتهية، قالت الوزيرة إن الخطة تستهدف خفضه إلى حوالي 5ر11 بالمئة بنهاية السنة المالية الحالية، و7ر9 بالمئة بنهاية السنة المالية 2020/19.

 

وأضافت أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة بسعر السوق (بالأسعار الثابتة الثابتة لعام 2017/16) يبلغ نحو 7ر3556 مليار جنيه عام 2018/17 وبمعدل نمو حقيقي يبلغ 6ر4 بالمئة، مقارنة مع 3ر3400 مليار جنيه في السنة المالية الماضية، على أن يصل إلى 2ر3745 مليار جنيه في 2019/18، و7ر3958 في 2020/19.

وقالت إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2018/17 في حدود 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة في 2017/16، وهو ما يعني زيادة معدل الاستثمار من نحو 6ر15 بالمئة في 2017/16 إلى حوالي 9ر15 بالمئة في 2018/17، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 7ر16 بالمئة عام 2019/18 ثم 2ر17 بالمئة عام 2020/19.

 

وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المستهدفة 45 بالمئة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 288 مليار جنيه، في حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55 بالمئة من جملة الاستثمارات المستهدفة وفي حدود 358 مليار جنيه.