«ضمير الدولة الذي يكشف المستور».. 75 عاما على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات

يمر اليوم 75 عاما على إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو جهاز رقابي له تاريخ كبير في الكشف عن الكثير من قضايا الفساد في مصر خلال السنوات السابقة.

احتفل الجهاز باليوبيل الماسي على إنشائه وذلك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، والذي شهد فيلما تسجيليا عن تاريخ الجهاز المركزي ودوره الرقابي في مصر منذ إنشائه حتى اليوم.

يعد الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في قانون الجهاز، كما يتعاون الجهاز الرقابي مع مجلس النواب في القيام بمهامة في الرقابة.

تأسس الجهاز المركزي للمحاسبات 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة، وسمي في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ تغير اسمه في عام 1964 إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

يقوم الجهاز المركزي بدور الرقيب على الأموال بعد صرفها في الجهات والإدارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع الشركات التى تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، ويقدّم  الجهاز تقاريره لرئاسة الجمهورية مباشرة.

أما عن أهداف الجهاز ووظائفه فأنه يمارس الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، كما يراقب الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ الخطة، علاوة علي القيام بالرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية، ويباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:

- الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.

- الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.

- الشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها.

- النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.

- الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.

- الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.

- أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

- يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس النواب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

توالى على رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات 17 رئيس وهم:

1      أمين عثمان باشا      1942- 1943

2      كامل صدقي باشا     1943- 1945

3      محمد بهي الدين بركات       1945 - 1949

4      محمود محمد محمود  1949 - 1950

5      أحمد محمد إبراهيم باشا       1950 - 1954

6      محمد توفيق يونس    1954 - 1964

7      زكريا محي الدين     1964- 1965

8      حسين الشافعي 1965- 1971

9      محمد صدقي سليمان  1971- 1978

10    سمير حلمي إبراهيم   1978- 1981

11    عاطف صدقي 1981 - 1986

12    محمد عادل أحمد حسن       1987- 1989

13    فخري عباس رمضان 1989 - 1997

14    شوقي خاطر  1997 - 1999

15    جودت الملط   1999 - 2011

15    منيرة عبد الهادي      2011- 2012

16    هشام جنينة    2012 - 2016

17    هشام بدوي    2016 حتى الآن

وكان للجهاز دور كبير في كشف عدد كبير من قضايا الفساد، بينها قضية الأسلحة الفاسدة في حرب فلسطين، كشف الجهاز (ديوان المحاسبة) وقتها، مخالفات جسيمة في حق الملك فاروق.

وبرز دور الجهاز المركزي للمحاسبات في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك  في عهد مبارك، فكشف عن العديد من قضايا الفساد منها قضية القمح الفاسد والمبيدات المسرطنة، وكشف أيضا فساد عقد "مدينتي"، كما كشف الجهاز أيضا عن الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية والتي تبلغ 2 مليار و388 مليونا وذلك في عهد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كما كشف الجهاز عن العديد من قضايا الفساد في كثير من الوزارات والهيئات والشركات التابعة للدولة.