برلمانى بحرينى يدعو حكومة بلاده لمقاضاة الحكومة القطرية بسبب دعمها للإرهاب

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحرينى على العرادي، حكومة مملكة البحرين إلى مقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر فى دعم الجماعات الراديكالية فى مملكة البحرين، والتى تورطت فى أعمال العنف والإرهاب والتحريض عليه منذ عام 2011 وحتى اليوم، مشددا على ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطرى فى دعم الإرهاب.

وطالب البرلمانى البحريني، حكومة بلاده بتشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر فى حجم الأضرار التى لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطرى للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببته من خسائر شتى، وأن تكون آلية عمل اللجنة وإجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التى تؤكد حجم الضرر الذى تسبب به الدعم القطرى للإرهاب وجماعاته.

كما طالب البرلمانى البحرينى بتشكيل فريق قانونى متخصص لرفع دعاوى على اثر تدخل قطر السافر فى الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

وكشف العرادى عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً فى أروقة المجلس النيابى لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.

وأوضح أنه يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطرى فى أعمال الإرهاب التى شهدتها البحرين، والتى راح ضحيتها العشرات بما فيهم شهداء الواجب، فضلاً عن الآلاف من المصابين، أضافة إلى تضرر الأعمال التجارية فى البحرين بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع فى المطالبة بتعويضات من الحكومة القطرية نتيجة لما قامت به من أفعال وتهور بدعم الجماعات الراديكالية وإرهابها، والعودة بالحق الجنائى والمساءلة القانونية بما فى ذلك طلب تدخل الأنتربول لضمان مثول المتهمين أمام القضاء.

وأكد العرادى أن السلطات القضائية فى مملكة البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام بالبلاد البدء فى التحقيقات إثر نشر التسجيل السرى الذى كشف تآمر رئيس الوزراء القطرى السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، وقال: إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطرياً، ويجب آلا نكتفى بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جدى وقانونى محلى ودولي.

وأشار العرادى إلى أن ما قامت به الحكومة القطرية من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات الراديكالية، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك فى عمليات الإرهاب ودعمها وتمويلها والتحريض عليها، وبشكل مباشر، بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن أن كافة القوانين والأعراف الدولية صريحة فى ذلك الخصوص، وأن ممثلى الشعب لن يقفوا مكتوفى الأيدى فى مواجهة من أراد لمملكة البحرين السوء.