الرقابة المالية: القيمة العادلة لسهم ريكاب تخالف معايير التقييم المالي

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الدراسة المعدة من جانب شركة فينكورب للاستشارات المالية للقيمة العادلة لسهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية  تعد مخالفة لعايير التقييم المالي للمنشآت.

 

وأوضحت الهيئة "بمراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة ريكاب، والمعدة بواسطة فينكورب، توصلت النتائج الي إعداد الدراسة بالمخالفة للعديد من المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017، وبما يؤثر تأثيراً بالغاً علي احتساب القيمة العادلة التي تضمنتها الدراسة".

 

وأكدت الرقابة المالية، علي عدم الإعتداد بدراسة القيمة العادلة في هذا الخصوص.

 

وأشارت، الي أنه جاري مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم شركة وادي دجلة للتنمية العقارية، مضيفاً بأنه سيتم الانتهار من ذلك فور تلقي الهيئة للمستندات المطلوبة من الشركة المشار اليها.

 

كما رفضت الرقابة المالية، إجراء تعديل المظلة القانونية لريكاب في ضوء أحكام المادة رقم 122 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، نظراً لقيام الشركة بالممارسة الفعلية لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

 

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد خاطبت شركة ريكاب، للإلتزام بأحكام القرار الخاص بضوابط تملك أسهم الشركات العاملة بمجال الاوراق المالية.

 

ونوهت الهيئة علي ضرورة قيام راغبي مساهمي شركة وادي دجلة للتنمية العقارية بالحصول علي موافقة الهيئة المسبقة علي التملك قبل إنعقاد الجمعية العامة للشركة.

 

وجاء ذلك في إطار موافقة مجلس الإدارة علي تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة الصادر عن شركة فينكورب للاستشارات المالية، البالغ 11.09 جنيه مصري، وأيضا الموافقة علي مقترح زيادة رأس المال المصدر، علي أن يكون إصدار أسهم الزيادة مقابل مبادلة الاسهم المستحوذ عليها البالغة نسبة 99,99% من مساهمي شركة وادي دجلة للتنمية العقارية وتفوي رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العانة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع.