مذكرة تطالب بسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 متهما فى «مجزرة بورسعيد» (صورة)

تقدم المحامى محمد عثمان، نقيب محامين شمال القاهرة السابق، وكيلاَ عن 46 أسرة من شهداء مجزرة إستاد بورسعيد التى راح ضحيتها 72 شاب وطفل، بمذكرة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للمطالبة بضرورة وسرعة تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 متهماَ .

وذكرت المذكرة المقيدة برقم 9625 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أنه  بتاريخ 20 يوليو الماضى، أصدرت محكمة النقض أحكاما مختلفة على المتهمين فى القضية رقم 437 لسنة 2012 جنايات قسم المناخ ، والمقيدة برقم 11 لسنة 2012 جنايات كلى بورسعيد باحكام مختلفة ومن بين هذه الحكام الحكم باعدام 11 متهم ، ثبت وبيقين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ، وحيث انه بصدور حكم النقض أصبح حكم الإعدام نهائيا باتا وحائزا لقوة الأمر المقضى.

وأضافت المذكرة أنه سبق وتقدم المحكوم عليهم بالإعدام فى هذه القضية، بطلبات مختلفة لمحكمة النقض استنادا الى الحالة الخامسة من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية والتى نصت على : يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال التالية : اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا ، اذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص أخر من اجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة احد المحكوم عليهما.

وأوضحت المذكرة أنه لا يجوز إتخاذ طلب إعادة النظر باعتباره يوقف تنفيذ حكم الإعدام وسيلة للالتفاف وتعطيل تنفيذ الإحكام ، ومن ثم فان سرعة الفصل فى الطلبات المقدمة من المحكوم عليهم فى هذه القضية أمر واجب يحفظ للأحكام القضائية هيبتها ويقتص للمجتمع من جريمة اثمة راح ضحيتها 72 شاب وطفل ، وأن توقيع العقاب وتنفيذ حكم الإعدام ينتصر لدولة سيادة الفانون، ويهدىء من خواطر اسر الشهداء .

وطالب محامى الشهداء بسرعة الفصل فى طلبات اعادة النظر المقدمة من المحكوم عليهم ورفع اوراق القضية الى وزير العدل ليرفعها الى رئيس الجمهورية، وذلك بغرض سرعة تنفيذ أحكام الإعدام .