الخارجية الفلسطينية تدين مقتل شاب على حاجز زعترة الاحتلالى جنوب نابلس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على قتل الفتى قتيبة زهران (16 عاما) من بلدة علار شمال طولكرم، على حاجز زعترة الاحتلالى جنوب نابلس.

 

وقالت الوزارة، فى بيان أصدرته اليوم الأحد، "كعادتها بررت سلطات الاحتلال قتل الفتى زهران بدم بارد، باللجوء إلى روايتها الممجوجة التى اعتادت على استخدامها والترويج لها عند كل عملية قتل ميدانية، علماً بأن الفتى زهران لم يشكل أى خطر على جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز".

 

 

وأضافت أن "هذه الجريمة الجديدة على إحدى مصائد الموت التى ينشرها الاحتلال على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، تضاف إلى مسلسل متواصل من جرائم القتل الميدانية التى يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، تأتى بقرارات وتعليمات مباشرة من رأس الهرم السياسى فى دولة الاحتلال، وسط عمليات تحريض وفتاوى واسعة النطاق تبيح دم الفلسطينيين، ومواقف تبرر لجنود الاحتلال جرائمهم تصدر عن العديد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين يشجعون على قتل الفلسطينيين ويتفاخرون بعمليات القتل الميدانية، كما جاء على لسان وزير ما يسمى بالأمن الداخلى فى إسرائيل جلعاد أردان، الذى لم يتردد فى مهاجمة الصحفى الإسرائيلى عراد نير، الذى وجه فى تغريدة على "تويتر" انتقاداً لجنود الاحتلال لقتلهم الفتى زهران".

 

وتابعت أن "رواية الاحتلال وتبريراته لعمليات القتل الميدانية، لم تعد تنطلِى على أحد، ولم تعد تخفِى حجم تفشى التطرف والعنصرية والكراهية للفلسطينيين داخل المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية فى دولة الاحتلال، وسط حالة من اللامبالاة تسيطر على المجتمع الإسرائيلى، إزاء ما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم يومية ضد الفلسطينيين، وتجاهله لارتدادات ذلك على المجتمع الإسرائيلى نفسه، حتى أن الأصوات الإسرائيلية الخجولة والفردية التى تنتقد بعض الممارسات والجرائم، غالباً ما يتم مهاجمتها وقمعها واتهامها بتجاوز "الخطوط الحمراء"، لترهيبها ومنعها من إعلاء صوتها فى وجه جرائم الاحتلال".

 

وعبرت الوزارة عن "صدمتها من استمرار غياب الموقف الدولى المؤثر والرادع لعمليات القتل الميدانية بحق الفتية والفتيات من أبناء شعبنا، كما تحذر الوزارة من التعامل مع عمليات القتل كأمر عادى ومألوف، وكأرقام فى تقارير إحصائية، بعيدةً عن ما تحمله من معاناة إنسانية كبيرة، تتعلق بمصادرة حياة الفلسطينيين، عن طريق التعامل معهم كأهداف للرماية بالرصاص الحى، دون حسيب أو رقيب قانونى أو أخلاقى من المجتمع الدولى ومؤسساته المختصة".