وزير البيئية: الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة يمثل 0.01% فقط

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة يمثل 0.01% من إجمالي أنواع الصرف عليها، وتصدر بورسعيد نسبة 70% من إجمالى الصرف الصناعي على البحيرة، لذلك كان هناك توجه مباشر للتعامل مع هذا الصرف، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت الدعم الفني لمحافظة بورسعيد في حل مشكلة الصرف الصناعي على البحيرة، وتولت المحافظة الشق التنفيذي.

وأضاف وزير البيئة، خلال تفقده لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بورسعيد، أن هذا المشروع سمح بإرساء فكر جديد، يتمثل في مشاركة القطاع الخاص بإنشاء المحطة وتشغيلها مما يخفف العبئ عن الدولة، ويجب على المصانع الإلتزام بنوعية الصرف الموجه للمحطة، وضرورة إلتزامهم بمعايير فنية معينة حتى لا تمثل ضغطاً على قدرة المحطة.

وأكد «فهمي» تشديد الرقابة والتفتيش على المصانع خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انشاء محطة المعالجة، والتي ستوفر الخدمة اللازمة لتلك المصانع التي لن يصبح أمامها سوى الإلتزام بالاشتراطات البيئية.

وكشف الوزير، عن أن محطة المعالجة تستهدف التعامل مع 60 ألف م3 يوميا من الصرف الصناعي، وحماية الإنسان والكائنات من الأضرار البيئية، التي قد تنتج عن صرف المخلفات الصناعية السائلة على بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى توفير حوالي 275 فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 700 فرصة عمل غير مباشرة، ومساندة الدولة في تنفيذ مشروع إنشاء المزارع السمكية بشرق بورسعيد، ورفع مكانة مصر في مجال الالتزام البيئي.

ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، إن تكلفة إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي 2 مليار و800 مليون جنيه، موضحاً أن المحافظة خصصت مساحة 13.3 فدان لإنشاء المحطة.

وأضاف «الغضبان»، أنه يتم انشاء المحطة على مرحلتين، الأولى على مساحة 25 ألف متر مكعب، على أن يكون مخطط الافتتاح يوم الخامس والعشرين من أبريل المقبل، وتكون المرحلة الثانية على مساحة 35 ألف متر مكعب على أن يتم افتتاحها في سبتمبر 2019.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن المحطة تعمل بالتشغيل الذاتي عن طريق توليد الطاقة اللازمة من بقايا وفائض المنطقة الصناعية، ويحقق إنشاء هذه المحطة معالجة المخلفات الصناعية والوصول بها إلى المعدلات القياسية المسموح بها طبقا للقانون المصري دون تحميل الدولة أي أعباء مالية كأول مبادرة شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن.