رئيس المجلس التصديري للأثاث: حجم الصادرات يقدر بنحو 380 مليون دولار سنويا.. ونستهدف العودة لأسواق أفريقيا (حوار)

الأثاث أحد أهم القطاعات الصناعية فى مصر، التي تسهم فى نمو النشاط الاقتصادي، وتشغيل الأيدي العاملة، وهو من القطاعات الواعدة التي تشهد نمواً متزايداً وفرصاً كبيرة للاستثمار، كما يعد ثالث أكبر القطاعات من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، في حوار لموقع «صوت الأمة» استعرض إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث عدداً من الملفات والقضايا، التي تخص مستقبل الأثاث. 

اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص، التي أعلنها وزير الصناعة، ستغير وجه الاستثمار في مصر، لأنها جيده والمستثمر كان في انتظار القانون منذ  فترة طويل، خاصة وأنه يسمح لأول مرة بإصدار تراخيص للمصانع طوال فترة تشغيلها دون حاجة للتجديد، وهو تطور نوعي في الفكر الحكومي، إلى جانب السماح بالترخيص بالإخطار لمعظم الصناعات، وفي حالة الصناعات الخطرة بيئياً، يتم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء المصنع، وتصدر خلال شهر من تقديم الطلب.

 

الاهتمام الفترة المقبلة بأسواق إفريقيا، خاصة نيجيريا التي ألغت الحظر الذي كان مفروضاً على منتجات الأثاث، من خارج تجمع الايكواس، مما يفتح الباب أمام نفاذ منتجاتنا لأسواقها، المجلس التصديري يدرس حالياً إرسال وفد لزيارة نيجيريا، أو الاشتراك في أحد معارضها الدولية، لزيادة تعاملاتنا معها في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك منتجات مصرية، تذهب لنيجيريا بطريق غير مباشر. 

 

 

 

يجب الآن أن نبحث عن المطالب القديمة الخاصة بالصناعة، مثل برنامج تنمية الصادرات في المعارض الخارجية، وكذلك مساندة الصادرات، فهي برامج فعالة ومؤثرة جنت ثمارها قديماً، وهذا النوع من الاستثمار يعد الأفضل، حيث ينتج عنه عائداً مالياً، وأيضا عمالة كثيرة، وكذلك التكنولوجيا التي تغمر الأسواق مما يؤدي إلى تنمية المجتمع بأكمله، ومن المؤسف تجاهل الأحقية الكاملة لعجلة الصادرات، كما أنها تأثرت بالسلب بعد خطوة تعويم الجنيه، حيث يجب توافر ميزانية خاصة بالمعارض الخارجية للصناعة المصرية  2018/2017 لا تقل عن 12مليون دولار، ولذلك ينبغي على الجميع البحث عن برامج تقدم الدعم والتحفيز الكامل، فمثلا هيئة الأي سي ينبغي أن تختلق هذا الدور حيث أنها كانت هيئة فعالة وناجحة جدا من يوم ولادتها إلى عام 2010 بمساهمتها ودعمها الفني والتكنولوجي الكامل لكثير من المصانع.

حجم الصادرات يقدر بنحو 380 مليون دولار، وكان هناك مستهدف لزيادته بنسبة 20%، ولكن للأسف لم يتم تحقيق هذا المخطط، ونحن الآن نقوم بالتواصل مع أكبر عدد من المستوردين لتحليل وتخطيط الأمور المراد توصيلها للحكومة.

 

إن مدينة دمياط الجديدة من أهم المشاريع القومية، مشيراً إلى أن ما يميزها هو الحصول على 331 فدان لإنشاء مدينة الأثاث في دمياط، فضلاً عن مجمعات صناعية متكاملة، مشيراً إلى أن أكبر المشاكل التي تواجه المصنعين في دمياط التسويق وتدريب العماله، وغياب التنافسية وإنشاء اكبر مركز تكنولوجيا الاثاث بدمياط ووضع اكبر معدات مطلوبة لصناعه الأثاث. 

 

وأضاف أن صناعة الأثاث بحاجة إلى التطوير من حيث الشكل لتعزيز تنمية الصادرات، حيث تمثل هذه الصناعة في دمياط نحو 80% من مجمل صناعه الأثاث بمصر، رغم إننا نستورد بنحو 300 مليون دوﻻر، مؤكداً رغبة الوزارة الملحة، في غلق الاستيراد وزياد الصادرات المصرية بنحو من 600 إلى 800 مليون دوﻻر، بدلاً من 250 مليون دوﻻر، قيمه صادرات مصر من الأثاث حاليا.

 

الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية هي السعودية بواقع 925 مليون جنيه بنسبة 35% لإجمالي قيمة الصادرات، تليها الإمارات بواقع 402 مليون جنيه بنسبة 15% لإجمالي قيمة الصادرات، مما يتضح أن الدولتين معا تمثلان 50% من الصادرات.

 

هناك دول أخرى، غير عربية مستهدفة تتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية حيث وصلت قيمة الصادرات بواقع 37 مليون جنيه بنسبة 1.4%، ثم تأتي إيطاليا في المتربة الثانية بقيمة 35 مليون جنيه بنسبة 1.3% .

هناك خطط يضعها المجلس نصب عينه لتطوير صناعة الآثاث تتمثل في إرسال بعثات ترويجية لدول غرب وشرق أفريقيا، بالإضافة إلى الاتحاد الاقتصادى الأوراسي.