معركة تحويل الدعم تتنظر الحسم.. «تضامن البرلمان» تؤيد النقدي: يصب فى مصلحة الفئات الأكثر احتياجًا

ينتظر دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب حسم عدد من القضايا المعلقة كالدعم العينى الذى شهد مطالبات عده بتحويله إلى نقدي لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجيًا، فى ظل ما تشهده وزارة التموين من سياسات وقرارات متخبطة.

أعضاء لجنة التضامن بدورهم ارتأوا أن الدعم النقدى هو الضمان الوحيد لوصول الدعم إلى مستحقيه حال إعداد الدولة قاعدة بيانات منقحة دقيقة.

ومن جهتها أيدت النائبة هبه هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، مقترحات تحويل الدعم العينى إلى نقدى، فى ظل تخبط سياسيات وزارة التموين لدعم الأفراد الأكثر احتياجًا بسلع ومنتجات تتغير وفق حالة كل شخص على حده.

وأوضحت هجرس لـ"صوت الأمة " أن أكثر من يستفيدون بالدعم العينى هم القادرين، على حساب الفئات الاكثر اجتياجًا، مشيرة إلى أن قضية تحايل القادرين على الدعم يهدر جزء كبير موجه إلى الفقراء ممن  يستحقون الدعم من قبل الدولة.

وأشارت عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إلى أن نجاح الدعم النقدى مرهون باعداد قاعدة بيانات منقحة ودقيقة مفتوحة على كل قطاعات الدولة المرور والصحة والتضامن للكشف عن الحالة المادية للافراد من كل جوانبها.

وبدورها قالت النائبة فايقة فهيم عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة " أنها تؤيد مقترح تحويل الدعم العينى  إلى نقدي فى ظل ما تشهده وزارة التموين من سياسات وقرارت متخطبه تخص  السلع التمونية، المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت فهيم لـ"صوت الأمة " أن الدعم النقدى أكثر رحابة عن العينى الذي يفرض على الفئات غير القادرة سلع بيعنها قد يصادف فى بعض الاحيان أنها ليست احتياجاته الضرورية، مشيرة إلى أن الدعم النقدى سيساعد أيضًا على وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكان  النائب أمين مسعود، عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" قد قال إن تحول منظومة الدعم من عينى لنقدى سيساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا، يمكن تخصيصها لسد عجز الموازنة، وتحقيق نمو اقتصادى، مشيرًا إلى أن تكلفة الدعم ستكون وقتها فى حدود 50 مليار جنيه، فى حالة أن قاعدة البيانات كشفت أن المستحقين 50 مليون مواطن مصرى، وبالتالى التحول للدعم النقدى.

وأوضح "مسعود" أنه من أوائل النواب الذين قدموا اقتراحات لتحويل الدعم من عينى إلى نقدى، وأنه طالب الحكومة بإعداد قاعدة بيانات للتمكن من تحديد المستحقين الفعليين للدعم وقيمة الدعم.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من اعضاء مجلس النواب قد سبق وأن طالبوا بضرورة تحويل الدعم العينى إلى نقدى مع اعتماد قاعدة بيانات منقحة ودقيقة حتي يتثنى وصول دعم الدولة إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجًا.