جامعة القاهرة: إحالة واقعة تعيين جابر نصار لنفسه إلى التحقيق لبيان صحة الإجراءات

قررت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، إحالة واقعة تعيين الدكتور جابر نصار، رئيسًا لقسم القانون العام بكلية الحقوق بالجامعة إلى المستشار القانوني للجامعة، للبت في صحة القرار المتخذ من عدمه.

ويرجع قرار الإحالة إلى التحقيق بناءًا على شكوى مقدمة إلى رئيس الجامعة من قبل أحد أعضاء كلية الحقوق للطعن على القرار المتخذ بتعيين الدكتور جابر نصار نفسه رئيسًا لقسم القانون العام.

كما أن إجراء التحقيق يأتي لمعرفة صحة اتخاذ القرار قانونيًا ففي حالة صحتها سيتم استمرار تنفيذه، وفي حالة عدم صحته قانونيًا سيتم مراجعة الأمر.

ومن جانبه، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق: "إن تجربة جامعة القاهرة في الإصلاح أثناء مدة ولايتي من ١ /٨ /٢٠١٣ إلى ٣١ /٧ /٢٠١٧ قامت على مجموعة من الأسس والأعمدة التي عليها قام بناء هذا الإصلاح".

وأردف نصار، خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "إننا نستطيع أن نؤكد أن الأساس الأول لنجاح هذا الإصلاح وعموده الأساسي كان الالتزام الصارم بأحكام القانون وقد أمنا ومازلنا أن الالتزام الصارم بأحكام الدستور والقانون هو المدخل الوحيد للإصلاح وقد كنّا نزهو بذلك وقد تحديت الجميع وقت أن كنت في السلطة أن جامعة القاهرة لم يحدث بها أي استثناء لأحد مهما كان والآن ونحن خارجها نؤكد ذلك، وما كان ذلك إلا وفاءً لعلم تعلمناه وعملنا به، وأيقنا أن تقدم أي أمة لا يكون إلا باحترام دستورها وقوانينها".

وتابع قائلًا: "إن مناسبة هذا الكلام الآن إلى الكلام المفترى من البعض والذي يتهمنا بمخالفة القانون فيما يتعلق بصدور قراري بشأن رئاسة قسم القانون العام بحقوق القاهرة".

واستطرد قائلًا: "إن مجلس الجامعة وفِي ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتى صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد وذلك استقرارًا للوضع القائم وتحجيمًا للصراعات التي يمكن أن تحدث وهو القرار الذي أكده مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في ٢٦ /٧ /٢٠١٧ وأضاف بالإجماع استمرار الوكلاء حتي يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم وظلت الجامعة طيلة أربع سنوات تطبق هذه القاعدة في كل كلياتها، وبالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء على عرض العميد".

وأشار إلى أنه وفقًا للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين وضعين كما يلي الوضع الأول: أن يوجد في القسم ثلاثة أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء علي اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء، والثاني: وجود أستاذين بالقسم وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعنى أن الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم ثلاثة وهنا نعود للفرض الأول وفِي هذا الفرض يتم التعيين معلقًا على شرط وهو "حدوث تغيير في عدد الأساتذة بالقسم العلمي"، مرجعًا أن استمرار القرار مرتبط ببقاء الوضع على ما هو عليه ولذلك رجوع أحد من الخارج أو ترقية احد الأساتذة المساعدين بالقسم مثلا ينبغي معه الرجوع للفرض الأول ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود ثلاثة أساتذة.

وأردف أنه يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر يوليه نظرًا لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر وهو ما تم في أغلب كليات الجامعة حسب ما عرضه العمداء وحتي لا يحدث فراغ في الأقسام العلمية وهو ما حدث في كلية الحقوق حيث انتهت مدة رئيس القسم في 31 /7 وبناء على عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصه باعتباره أقدم الاثنين، ونص فيه حتي يتغير الوضع وان يكون ذلك من اول اغسطس وهو في الأصل شهر إجازة ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ السلطة، ويعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة.