دور الانعقاد الثالث «على الأبواب».. اشتعال معركة انتخابات اللجان النوعية
السبت، 19 أغسطس 2017 12:09 م
ارتفعت اليوم أعداد البرلمانيين الذين أعلنوا ترشحهم لمقاعد اللجان البرلمانية بالبرلمان لتشتعل المنافسة، مع اقتراب دور الانعقاد الثالث للبرلمان، حيث أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ترشحها لنفس المنصب بدور الانعقاد الثالث، موضحة أن إصدار قانون المشروعات الصغيرة سيكون في مقدمة أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت هالة أبو السعد في تصريحاتٍ صحفية إلى أن وزارة الصناعة تعد حاليًا قانون للمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى القانون الذي تقدمت به النائبة خلال دور الانعقاد الثانى، وأنه فور تقدم الوزارة بمشروعها سيتم دمج القانونين، خاصة وأن الدولة تحتاج إلى قانون محفز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفى نفس الوقت يكون جاذبًا للاقتصاد غير الرسمى.
وقالت إن اللجنة سيكون لها دورًا فى جمع الابتكارات الموجودة داخل الجامعات المختلفة، ومشروعات التخرج العملية من طلاب كلية الهندسة، موضحة أنها تضع في أولوياتها تنظيم جلسات حوار مع مراكز التمويل المختلفة، وجهاز تنمية المشروعات لوضع خطوط تواصل بين الأفكار وتنفيذها.
وأضاف « الفقي» أن معالجة أزمات فائدة الدين وعجز الموازنة العامة للدولة من أبرز الملفات التي تحتل أهمية كبيرة من أجل المساعدة في علاج مشاكل الدولة.
وتابع "الفقي": "أناشد النواب أعضاء اللجنة الاقتصادية وكذلك وزراء المجموعة بالحكومة لوضع تصور ورؤية كاملة للخروج من تزايد حجم الدين وعجز الموازنة".
وفي نفس السياق أعلن النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب لائتلاف دعم مصر، متضمنًا رغبته في الترشح على منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الثالث، الذي يبدأ مطلع أكتوبر المقبل، على أن يمتثل لقرار الائتلاف في هذا الصدد متابعا: “إذا رشحنى لوكالة اللجنة سأمتثل وأتقدم بترشحي مع بداية دور الانعقاد الثالث، وإذا كانت له رؤية في اختيار مرشح آخر له سأمتثل لرأى الائتلاف”.
وأضاف “الغول” أنه يسعى خلال دور الانعقاد الثالث لاستكمال الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان، وعلى رأسها قانون إنشاء مفوضية المساواة وعدم التمييز، لا سيما أنه من القوانين المكملة للدستور، مع البدء في قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن تسبقه جلسات استماع متعددة لكل الأطراف المعنية، لتحديد ضوابط القانون وملامحه، لا سيما فيما يتعلق بمدة تفعيل القانون.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن “العدالة الانتقالية” أحد القوانين المهمة التي يجب طرحها للحوار المجتمعي الموسع قبل إعدادها، ويجب على الأقل البدء في عقد هذه الجلسات خلال دور الانعقاد الثالث، مشددًا على أهمية تفعيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية على قرار اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في وقائع فساد توريدات القمح، لا سيما مع الحاجة لذلك في عدد من الملفات.
وتابع الكدوانى، أنه لابد من تشريع قوانين رادعة لمكافحة الفساد خاصة وأنه يعوق مسيرة التقدم و كل الجهود التي تبذل من جانب الدولة تفشلها قوى الفساد المنتشرة داخل كل مؤسسات الدولة، موضحًا أن المسئولية الإشرافية في منأى عن المحاسبة ومبدأ الثواب والعقاب غير مطبق داخل المؤسسات.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان أنه يحتاج إلى وقفة وخطة قومية لمواجهة الفساد لأن المكافحة مفتاح التقدم بالبلد والرأى العام يطالب ضرب الفساد بمواجهة حاسمة وتغليظ عقوبة تصل للفصل من الخدمة وابعاد المسئولين عن مواقع الاحتكاك مع المواطنين، ويجب أن يحاسب المدير المسئول مع مرؤسه الفاسد كونه المسئول عن أعماله.
بينما أكد قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: إنه سيترشح على وكالة اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أنه ترشح من أجل الفلاح البسيط، لتلبية احتياجاته وحل مشاكله الزراعية.
وأشار تمراز في تصريحات صحفية، أن استمراره في لجنة الزراعة كوكيل للجنة يجعله أكثر نشاطًًا وحرصًا على الدفاع عن حقوق الفلاحين، وتطوير منظومة الزراعة والري، مشيرًا إلى أنه يستعد لتقديم استراتيجية للجنة لتطوير آلات الزراعة وتوفير موارد الري.