بنك التنمية الصناعية: 190 مليون جنيه أرباح بمعدل نمو 100%

إعتمدت الجمعيه العامه لبنك التنميه الصناعيه والعمال المصرى  القوائم المالية لعام 2016 وقد حقق البنك 190 مليون جنيه أرباح صافية بعد إستبعاد المخصصات والضرائب وهي تعد الأكبر في تاريخ البنك  بمعدل نمو 100% بالنسبة للعام الماضى

  وقد اشار ماجد فهمي رئيس مجلس الاداره بدور البنك المركزي في مساندة ودعم البنك لإستعادة دوره التنموي لخدمة الإقتصاد القومي.

  وأضاف أن توسع البنك في أنشطته وخدماته المختلفة لتغطي كافة الأنشطة الإقتصادية حيث كان هناك دور واضح لتمويل المشروعات الإستراتيجية الكبرى ذات البعد الإستراتيجي مع إيلاء عناية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي حققت معدل نمو عام 2016 بنحو 55% وطرح مزيد من المنتجات المتخصصة (12 برنامج بشروط ميسرة من حيث العائد وأجل السداد) لهذا القطاع الحيوي بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومن خلال مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطه بغرض دفع عجلة التنمية الاقتصاديه والاجتماعية ومن خلال ايضاً جهاز تنمية المشروعات  حيث قد بلغ عدد الإتفاقيات الموقعة مع الجهاز نحو 15 إتفاقية بإجمالي نحو 480 مليون جم إستفاد منها ما يقرب من 1500 مشروع مع التركيز على المشروعات التي تهدف إلى توفير فرص عمل والإرتقاء بمستوى الخدمات للمواطن المصري ومنها على سبيل المثال تمويل تطوير المخابز من النظام اليدوي إلى النصف آلي،  وكذا تمويل الأطباء والصيادلة والمراكز الطبية والأطباء البيطرين والمشروعات الصناعية بغرض شراء الآلات والمعدات والمواد الخام وغيرها.

وفي مجال التجزئة المصرفيه أوضح أن البنك ينتهج استراتيجية تنمويه تحمل شعار "التجزئة المصرفية لأغراض تنموية" وللبنك تجارب ناجحة في هذا المجال حيث سبق تمويل حصة العميل المنزلي (المواطن) في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إستفاد منها نحو 60 ألف وحدة سكنية بمحافظة الفيوم، وكذلك 60 ألف وحدة سكنية في محافظة البحيرة وإستكمالاً لهذا الدور تجري إتصالات اخرى لتعميم التجربة الناجحة على باقي محافظات الجمهورية وشمولها تكلفة توصيل مياة الشرب و الصرف الصحي حيث تم التعاقد مع شركة مياه الشرب بالاسكندرية لتمويل تكلفة توصيل مياه الشرب لعدد حوالي 50 الف وحده وجاري التعاقد مع باقي شركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وتحت رعاية الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بما يعزز دور البنك المجتمعي في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين وفي ذات الإطار تم توقيع بروتوكول مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري إستكمالا لمسيرة البنك الناجحة في تمويل وحدات الإسكان الإجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث استفاد اكثر من نحو 2000 عميل بتمويل يصل الى نحو 195 مليون جنية وجاري استكمال المسيرة ودراسة نحو 2000 وحده جديده بتمويل يصل الى نحو 250 مليون جنية ويحتل البنك المركز الخامس في هذا النوع من التمويل .

وبالنسبة للعملاء المتعثرين فقد إنخفضت محفظة قطاع الديون الغير منتظمة  من 517 عميل إلى 297 عميل والتى كانت  لعملاء تم منحهم  الائتمان منذ منتصف الثمانيات وتم معالجة نحو 45% من محفظة التعثر ،  تم  فى اطارها تحصيل مديونيات  بـ 436 مليون جنيه مصرى  بخلاف جدولات وتسويات  بمبلغ 320 مليون جنيه مصرى  تسدد بانتظام وفق برنامج زمنى ، وجارى التفاوض مع باقى عملاء المحفظة للتوصل الى حلول وديه كبديل للاجراءات القانونيه  بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى وتشغيل كافة الطاقات  المتوفره .

  وقد ساهم  ذلك فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة  فى كافة انشطة البنك مما ساعد على تغطية  فجوة المخصصات بالكامل.

وقد إستعرض رئيس مجلس الإدارة في تقريره أهم مؤشرات البنك في يوليو 2017حيث بلغ معدل نمو إجمالي المركز المالي على اساس سنوي بنسبة 54% بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه تقريبـًا،  وكذا تحقيق معدل نمو لإجمالي الودائع والأوعية الإدخارية بنسبة 121% بزيادة قدرها 5و3 مليار جنية و ارتفع صافي الدخل من العائد  بنسبة 68% و زيادة محفظة الائتمان المنتظم لنحو 7 مليار جنيه .

واحاط رئيس مجلس الادارة الجمعية العموميه باهم الانجازات التى تحققت خلال الفتره المنقضيه من عام 2017 و كان لها اثر ايجابى على تقدم البنك منها على سبيل المثال :

-        التصالح الضريبى وما حققه من وفر ضريبي بنحو 145 مليون جنيه

-        مشروع اعادة الهيكلة بالاشتراك مع كبرى الشركات العالميه

-        الانتهاء من مبنى القاهرة الجديدة وفرص الاستفاده منه

-        تطوير البنية التكنولوجية بما يتواكب مع انطلاقة البنك المستقبليه

          ويمثل إعتماد الجمعية العمومية للقوائم المالية تعزيزًا لنجاح إدارة البنك في تحقيق نتائج متميزة وفقـًا للإستراتيجيات المعتمدة منذ بداية عام 2012 ويؤكد نجاح الإدارة استعادة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري لدوره التنموي بما يساهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية مما يعود بالنفع على الإقتصاد المصري ومساهمي البنك.