برلماني يطالب توفير موازنة لوزارة الآثار لتمكينها من حماية آثارنا

قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن توصية برلمانية، طالبت بتوفير مبلغ مليار جنيه كمنحة وليس قرضا، توجه لوزارة الآثار لتمويل أبواب الإنفاق المختلفة، حيث أن المجلس الأعلى للآثار يقوم بتمويل كافة أنشطته بشكل ذاتى، ومع ضعف الحركة السياحية، تأثرت إيرادات المجلس الأعلى للاثار سلبا، مما أحدث عجزا شديدا فى نفقاته.

وأكد النائب فى تصريحات صحفية أن مطلب تأمين الآثار، وجرد المتاحف والمخازن، وتطوير وتحسين وصيانة بنيتها، كان أهم المطالب التى وجهها نواب البرلمان، لوزارة الآثار، من خلال العديد من الأدوات البرلمانية، على مدار العامين الماضيين، وكان الرد الدائم للوزارة، بالشكوى من ضعف الموارد والإمكانات وعدم قدرتهم على توفير الموارد البشرية والمادية، سواء من حراس أو بنية أساسية للمواقع والمخازن الأثرية التى غالبا ما تكون فى أماكن بعيدة.

 وأضاف أنه خلال الزيارات الميدانية للجنة، قدمنا تقارير للحالة السيئة فى الآثار فى النوبة، والتى كان ضمنها "معبد السبوع"، و"عمدة" والتى وقفت اللجنة على ما وصلت اليه هذه المناطق من حالة متردية وما يعانيه حراس الآثار من ظروف صعبة.

وتابع أنه رغم كل هذا لا ينفى مسؤولية الوزارة عن التأمين وحماية تراثنا الوطنى، ولا يقلل من دورهم ومسؤوليتهم عن توضيح وكشف تفاصيل هذه التصريحات الصادمة، وتحديد معلومات وافية عن القطع التى تاهت، واسم كل قطعة على حدة والظروف والملابسات التى شهدتها عمليات النهب لتراثنا الوطنى، والمسؤولين بشكل مباشر عن هذا الإهمال الجسيم.