ماذا تعرف عن عملة «بيتكوين» الرقمية بعد نفي التعامل بها في مصر؟

«بيتكوين» أو العملات الالكترونية هي عملات افتراضية يتم التعامل بها عبر الإنترنت إلكترونيًا وهى غير مطبوعة أو يتم سكها من قبل سلطات نقدية ولا يوجد لها أى سلطة منظمة لها كالبنوك المركزية، وتستخدم فى عمليات شراء السلع والخدمات والتعامل على بعض الخدمات المالية الإلكترونية فى أسواق السلع الآجلة وغيرها، بالإضافة إلى قابليتها للتحويل أمام الدولار واليورو بأسعار تتغير على مدار اليوم فى البورصات العالمية.

ويبلغ أحدث سعر لـ«بيتكوين» اليوم نحو 2450 دولارًا، وهو ما يعادل نحو 44 ألف جنيه مصري، وسط تزايد حجم العمليات التي تتم فى الأسواق العالمية بها عبر شراء السلع والخدمات، ويرجع السعر المرتفع لها إلى زيادة حجم الطلب للتعامل بها عالميًا، وارتفاع معدلات قبولها دوليًا من مقدمى خدمات التجارة الإلكترونية، وهو ما جعل مؤشرها السعرى مقابل أكبر العملات العالمية وهو الدولار الأمريكى فى تزايد مستمر.

وأبرز فوائد التعامل بتلك العملات الرقمية والرئيسية والتي يصل عددها إلى أكثر من 6 عملات وأبرزها «بيتكوين» هو أنها ذات نظام تشفير عالي ودقيق للغاية ويصعب إتمام عمليات قرصنة على الحسابات الافتراضية الرقمية التي تحتويها نظرًا لأنها تعتمد على نظام قواعد البيانات التشاركية، وهى ذات معدلات قبول عالية ومتزايدة عالميًا، وهو الثورة القادمة فى النظام النقدى العالمى، نظرًا لأنها أقل مخاطر من العملات الرئيسية الأخرى فى العالم، مقابل هجهات إلكترونية كبرى شهدتها دول متقدمة للحسابات المصرفية وتسريب بيانات العملاء وهو غير متاح فى حالة العملات الرقمية.

والميزة الكبرى للعملات الرقمية وأبرزها «بيتكوين» هى صعوبة تتبعها من قبل السلطات الرقابية الدولية والمحلية، وبالتالى فإن أبرز المخاطر المرتبطة بتداولها الذى يتجاوز الـ100 مليار دولار، هو إمكانية استخدامها فى تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال عبر التحويل من الحسابات المصرفية المعتادة إلى نظيراتها الإلكترونية الافتراضية.

ومن جانبه نفى المستشار رضا عبد المعطى القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وجود أي تصاريح خاصة لإنشاء بورصة لتداول عملة «بيتكوين» الرقمية، وقال في تصريحات صحفية إن الهيئة لم تصدر أي تصاريح لأي جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول عملة «بيتكوين» في مصر، مؤكدا أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وجار دراسة ذلك حاليا.