الرقابة المالية: بورصة تداول «بيتكوين» غير مرخصة.. وجار ملاحقة مؤسسيها

نفى المستشار رضا عبدالمعطي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وجود أي تصاريح خاصة لإنشاء بورصة لتداول عملة «بيتكوين» الرقمية.

وقال رضا عبدالمعطي في تصريحات صحفية، إن الهيئة لم تصدر أي تصاريح لأي جهة أو أشخاص لإنشاء بورصة لتداول عملة «بيتكوين» في مصر، مؤكدا أن وجود بورصة تتداول هذه العملة دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد مخالفة للقانون وسيتم ملاحقة مؤسسيها قانونيا وجار دراسة ذلك حاليا.

وأضاف أن الهيئة لم تتلق أي طلبات من أي جهة لإنشاء بورصات لتداول عملة «بيتكوين» الإلكترونية، وليس معنى انتشارها في بعض دول العالم السماح بتداولها في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تدرس الآن من خلال خبرائها ومسئوليها القانونيين ما أعلنه بعض الأشخاص عن إنشاء بورصة لعملة «بيتكوين»، وأنه جمع فيها عددا من المستثمرين، تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضدهم، وأكد أن قانون سوق المال المصرى لم يسمح إلا بإنشاء البورصة المصرية المعروفة لتداول الأسهم وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما تم إجراء تعديلات فى قانون سوق المال لم يصدق عليها البرلمان بعد وذلك لإنشاء بورصة للسلع والعقود وغير ذلك يتطلب تعديلات أخرى في قانون سوق المال ما يؤكد أن مسألة إنشاء بورصة لتداول هذه العملة أو غيرها أمر غير صحيح.

وأكد أن إنشاء أى بورصة يتطلب وجود قانون منظم لطبيعة السلعة المتداولة فيها، وكذلك تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة فى تلك البورصة وضوابط تحمي المتعاملين في تلك السوق، وهو أمر غير متوفر بالنسبة لما يطلق عليه بورصة عملة «بيتكوين».