وزيرة الهجرة: لدينا 8.5 مليون مصرى بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مائدة مستديرة لإعداد محاور استراتيجية لمنظومة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور عدة ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا الهجرة والمصريين بالخارج، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030، ونظراً لما تمثله إمكانات المصريين بالخارج من أهمية تعاظمت في الأونة الآخيرة، ووفقاً لاهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن. 

 

استهلت الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اللقاء بالتأكيد على أهمية توحيد كل الجهود لصالح المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن أهداف الوزارة تمثل أهداف الدولة بشكل عام، لتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالوطن وتقديم الدعم والرعاية والحماية إلى جانب تشجيع مشاركة المصريين  فى الاستثمار والتنمية المحلية.

 

وأِشارت مكرم إلي أهمية تنسيق الجهود، موضحة أن التعاون الذى تم مؤخراً مع وزارة الاستثمار أدى إلى فتح أول شباك لتقديم الخدمات الاستثمارية للمصريين بالخارج. كما أشارت للتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير شقق وأراض فى مواقع مميزة، وإفتتاح شباك لتقديم خدمات الإسكان للمصريين بالخارج.

 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بدافع وطني لتكوين فريق لوضع استراتيجية موحدة لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث يهدف هذا اللقاء إلي الاتفاق على الخطوات اللازمة لوضع الاستراتيجية بالتعاون مع كافة جهات الدولة والمجتمع المدني، وممثلي المصريين بالخارج، ومؤسسة الهجرة المكسيكية للاستفادة من التجارب المختلفة حول العالم، موضحة أن لدينا ما يزيد عن 8.5 مليون مصري بالخارج يمثلون إضافة مهمة للاقتصاد المصري.

 

من ناحيته قدم الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون المصريين بالخارج، عرضًا حول الأطر والمحاور الاستراتيجية التي تم إعدادها لحوكمة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، حبث أوضح أن كافة الجهات الوطنية المعنية ستقوم بالمشاركة في إعداد الاستراتيجية والبرامج التنفيذية الخاصة كل حسب الدور المنوط به وفقًا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.

 

كما أكد الدكتور صابر سليمان على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل للسادة ممثلي الجهات المعنية حول كيفية وضع السياسات والاسترا تيجيات والبرامج التنفيذية، حيث تعهدت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم الفني اللازم للحكومة المصرية من أجل الاضطلاع بالمهمات سالفة الذكر في إطار الشراكة القائمة بين المنظمة ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

وأوضح سليمان أن حوكمة الهجرة تعني تنمية أفضل في الدول التي تطبق فيها، وذلك عن طريق وضع آليات وسياسات ناتجه عن عملية تشاورية، مع وضع إطار وطني لتنظيم وتحسين سبل الهجرة الأمنة وتوفير البدائل، يأتي ذلك في  إطار المشاركة في إعداد اتفاق عالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي في الأمم  المتحدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف في ختام حديثه أنه من المتوقع تقديم أول مسودة خلال 6 أشهر وإعلان السياسة خلال سنة مع وضع جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيه فرق العمل لتقييم كل مرحلة.

 

كما أشار إلى أن  خطة العمل المقترحة لإعداد سياسة وطنية لحوكمة الهجرة ستتضمن قيام ممثل كل جهة بتقديم ورقة عمل حول دور الجهة التي يقوم بتمثيلها والخطة التنفيذية المتوقعة للقيام بهذا الدور في إطار الاستراتيجية الوطنية المقترحة، على أن يتم عرض مخرجات العمل النهائي على مجلس الوزراء للمناقشة والاعتماد، ومن ثم العرض على رئاسة الجمهورية.

 

وفي هذا السياق، قدمت المنظمة الدولية للهجرة - بصفتها منظمة الامم المتحدة المختصة بشئون للهجرة - مقترحا عن المحاور الأساسية  لتضمينها في استراتيجية إشراك المصريين بالخارج في التنمية، أهمها تمكين الأطراف المعنية بشئون المصريين بالخارج وتعزيز قدراتهم وإتباع نهج تشاوري فعال يضمن تعظيم الاستفادة من خبراتهم، هذا بالإضافة إلى  التنسيق مع الجهات الدولية ذات الخبرات المختلفة، مدللة بعدة تجارب دولية في هذا المجال مثل الهند والمكسيك التى تمتلك قرابة الـ 14 مليون مهاجر في شمال أمريكا، مؤكدة أن هذه الدول لديها استعداد للتعاون عن طريق  المنظمة، كما أضافت أن المنظمة الدولية للهجرة  لديها خبرات متعددة ومتنوعة في مجال دعم الدول لتطوير نظم فعالة لحوكمة الهجرة، وبخاصة إشراك المواطنيين المقيمين بالخارج في خطط التنمية الوطنية لما له من أثر محمود علي الدول المصدرة للهجرة.