دعوى قضائية لاستبعاد أوراق «عز» من الترشح للبرلمان

أقام سمير صبري، المحامي، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد اللجنة العليا للانتخابات، مطالبا بإلزامها باستبعاد أوراق ترشيح أحمد عز للانتخابات البرلمانية، لإفساده الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وعدم توافر شرط حسن السمعة في حقه ووجوب إعمال أحكام قانون الغدر.

وذكرت الدعوى رقم 14637، أن الطاعن فوجئ بتقديم أحمد عز، أمين التنظيم السابق للحزب الوطني المنحل، أوراقه للمرة الثانية للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بمحكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، مما أثار حالة من الغضب والاستياء، لتحديه السافر لأحكام القضاء واستفزازه للشارع والإرادة التي تمثلت في ثورتي يناير ويونيو.

وأضافت الدعوى أن أحمد عز يسعى لتكوين كتلة برلمانية لخدمة مصالحه وأهدافه الشخصية، وأنه كان يتعين على أحمد عز أن يختفي عن المشهد، لأنه المتسبب فيما حدث في مصر قبل ثورة يونيو ويكفيه أنه كان أحد أضلاع الفساد المتسببين في تزوير برلمان 2010، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سبق وأن قبلت أوراق ترشح المدعي عليه «عز» إلا أنه صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعنين رقمي 5 و8 وتأييد هذا الحكم بحكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الترشح للانتخابات.