التأديبية تعاقب أستاذ بجامعة أسيوط لتسريبه أسرار العمل
الخميس، 17 أغسطس 2017 11:59 ص
جامعة أسيوط
أحمد سامى
قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار رئيس جامعة أسيوط بمجازاة أستاذ بكلية الزراعة بعقوبة اللوم، بعد ثبوت قيامه بتسريب أسرار العمل للمواقع الإلكترونية بقصد الإساءة لجهة عمله ورؤسائه وزملائه.
وأوضحت حيثيات الحكم في الطعن رقم 152 لسنة 50 قضائية عليا، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن الدكتور محمد متولي أحمد، أستاذ بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة تمثلت في ارتكابه تصرفات تمس القيم والتقاليد الجامعية، حيث قام بمخاطبة جهات خارج الجامعة وأبلغهم بحقائق مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث نشر على لسانه في إحدى البوابات الإلكترونية العديد من الافتراءات ضد إدارة الكلية والجامعة، رغم أنه كان لزامًا عليه أن يسلك الطرق الشرعية داخل الجامعة وانتظار نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة بدلًا من اتباعه أساليب غير لائقة في تقديم الشكاوى.
وأشارت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لما جاء بأقوال الشهود ــ وأقوال الطاعن نفسه من أن ما تناوله يعد فسادًا إداريًا وتعسفًا في استعمال السلطة رغم أنه كان يتعين عليه اللجوء للطرق الشرعية لإظهار الحق وصيانة المال العام لأنه في توجهه إلى الإعلام المقروء والمتمثل في النشر بالصحف الإلكترونية يعد خروجًا على حدود الشكوى المصون والمكفول دستوريًا وقانونيًا وبه شبهة التشهير والتنكيل بالرؤساء، الأمر الذي يشكل في حقه إخلالًا بواجبات وظيفته وخروجًا على مقتضياتها لأن قيام عضو هيئة التدريس باتباع أساليب غير لائقة في تقديم الشكاوى إلى جهات خارج الجامعة يعد خروجًا على القيم الجامعية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وأوضحت حيثيات الحكم في الطعن رقم 152 لسنة 50 قضائية عليا، أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن الدكتور محمد متولي أحمد، أستاذ بقسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة تمثلت في ارتكابه تصرفات تمس القيم والتقاليد الجامعية، حيث قام بمخاطبة جهات خارج الجامعة وأبلغهم بحقائق مغلوطة وادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث نشر على لسانه في إحدى البوابات الإلكترونية العديد من الافتراءات ضد إدارة الكلية والجامعة، رغم أنه كان لزامًا عليه أن يسلك الطرق الشرعية داخل الجامعة وانتظار نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة بدلًا من اتباعه أساليب غير لائقة في تقديم الشكاوى.
وأشارت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينًا وفقًا لما جاء بأقوال الشهود ــ وأقوال الطاعن نفسه من أن ما تناوله يعد فسادًا إداريًا وتعسفًا في استعمال السلطة رغم أنه كان يتعين عليه اللجوء للطرق الشرعية لإظهار الحق وصيانة المال العام لأنه في توجهه إلى الإعلام المقروء والمتمثل في النشر بالصحف الإلكترونية يعد خروجًا على حدود الشكوى المصون والمكفول دستوريًا وقانونيًا وبه شبهة التشهير والتنكيل بالرؤساء، الأمر الذي يشكل في حقه إخلالًا بواجبات وظيفته وخروجًا على مقتضياتها لأن قيام عضو هيئة التدريس باتباع أساليب غير لائقة في تقديم الشكاوى إلى جهات خارج الجامعة يعد خروجًا على القيم الجامعية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
موضوعات متعلقة..
بدء اجتماع الحكومة لمناقشة لائحة قانون الاستثمار ورفعها لمجلس الدولة
اليوم ..نادي مجلس الدولة يناقش حماية الأسرة والطفل من مخاطر الإنترنت
إخلاء سبيل موظف بمجلس الدولة بعد اتهامه بالإختلاس
