مطالبات تحويل قطر إلى المحكمة الجنائية ليست الأولى.. تعرف عليها

مطالبات عدة خرجت بعد ساعات قليلة من تسجيلات حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق الهاتفية التي فضحت حجم المؤامرة القطرية ضد البحرين وكشفت عن مخطط لقلب نظام الحكم في البحرين، تطالب بتحويل بن جاسم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

تحويل حمد بن جاسم للمحكمة الجنائية الدولية
 

حيث أكد مجلس النواب البحرينى أن ما كشفه التسجيل السرى الذى بث مؤخرا بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة على سلمان، يعد فصلا من فصول التآمر القطرى الوفاقى ضد سيادة وأمن واستقرار مملكة البحرين، مؤكدًا إن المجلس تابع بقلق بالغ تفاصيل التسجيل السرى التى بث مؤخرا.

 

ويعد التسجيل إضافة جديدة إلى ما تبين للعالم أجمع من حقائق ومعلومات فى دعم النظام القطرى للإرهاب والجماعات المتطرفة، بهدف إشعال الفتنة والعنف والتسبب فى قتل الأبرياء، ومحاولة تقويض سيادة الدول، وعدم احترام المواثيق ومبادئ حسن الجوار، الأمر الذى أكد صواب قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ومقاطعة دولة قطر، بسبب تآمر نظامها ضد دول وشعوب المنطقة.

 

وطالب المجلس بناء على ما كشفه التسجيل السري بملاحقة كافة المتورطين فى التسجيل السرى قضائيا، ومحاكمة المدعو "على سلمان" باعتباره متخابرا مع دولة أجنبية، وهو ما يعد خيانة عظمى، كما طالب بملاحقة المدعو "حمد بن جاسم" أحد أركان النظام القطري، لتآمره ضد مملكة البحرين، وتورطه المباشر فى الأعمال الإرهابية، مؤكدا ضرورة عرضه على المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مجرم حرب، ساهم فى دعم الإرهاب والتحريض على القتل وعمل ضد أمن واستقرار مملكة البحرين ودول المنطقة.

 

ليبيا تقدم أدلة لمحاكمة قطر دوليا 
 

ولم تكن مطالبة مجلس النواب البحريني بتحويل حمد بن جاسم إلى المحاكم الجنائية الدولية، هي أول مطالبة دولية من أحدى الدول لوضع أحدى أذرع نظام قطر أمام المحاكم الدولية، حيث طالبت ليبيا في وقت سابق  بتقديم قطر للمحاكمة الدولية،وقال  العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية،  أن رجال القانون في ليبيا بصدد إعداد ملف يتضمن جرائم قطر بالأدلة، ليرفع إلى المنظمات الدولية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمحكمة الجنائية الدولية.

 

حبتور يطالب بإعداد ملف كامل لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية ضد قطر  
 

وفي وقت سابق طالب رجل الأعمال الإماراتى خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الاقتصادية، دول الرباعى العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بالتركيز على الجانب القانونى فى التعامل مع الأزمة القطرية، وإعداد ملف كامل لرفعه للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إذا كنت أمام إرهابى يضع المسدس فى رأسك، فعليك عقابه بالقانون، مثلما حدث مع سلوبدان ميلوسوفيتش، ديكتاتور صربيا الذى حُوكم أمام الجنائية الدولية، علينا أن نقدم ملفاتنا للمحكمة الدولية لمحاكمة الإرهابى والمجرم، وأن ننسى السياسة والدبلوماسية، يكفى ما عانيناه من عذاب وقتل لأبنائنا، ويجب أن نتذكر من هو الإرهابى والمجرم، لأن السياسة والدبلوماسية الآن تضييع للوقت".

 

برلمانيون يطالبون مصر بوقفه قانونية ضد قطر
 

 

وفي مصر طالب برلمانيون وحقوقيون في وقت سابق بضرورة إصدار تشريعات قانونية لتفعيل ما نص عليه الدستور بتعويض ضحايا الإرهاب، مؤكدين على ضرورة العمل على بلورة قانون مصرى يمكن من خلاله الملاحقة القضائية الدولية للدول الداعمة للإرهاب ومنها قطر.