«فالس»: الإقامة الجبرية تساهم في حفظ الأمن بفرنسا

أكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس، إن قرار الإقامة الجبرية، الذي تطبقه الحكومة في إطار حالة الطوارىء يساهم في حفظ الأمن العام للبلاد.

وقال «فالس» في مقابلة له، اليوم الجمعة، مع إذاعة «فرانس إنتر»، أن الأشخاص السبعة الذين لجأوا إلى مجلس الدولة الفرنسي، للاعتراض على قرار وضعهم رهن الإقامة الجبرية، يشكلون مشكلة حقيقة للأمن العام.

وذكر «فالس» بأنه منذ إعلان حالة الطوارىء، قامت الشرطة الفرنسية ب 2575 مداهمة إدارية، أسفرت عن توقيف 311 شخصًا، تم احتجاز 273 منهم رهن التحقيق، فضلًا عن ضبط 403 قطع سلاح، وكميات من المواد المخدرة في 202 موقع مختلف.

وأضاف أنه تم إصدار 354 قرارُا بالإقامة الجبرية بحق أشخاص يشكلون خطرًا محتملًا على الدولة والأمن العام للبلاد.

يًذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، كان قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وتشديد المراقبة على الحدود الوطنية، عقب اعتداءات باريس في 13 نوفمبر الماضي، التي أوقعت 129 قتيلًا، ونحو 350 جريحًا وتبناها تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقد صوت البرلمان الفرنسي لصالح تمديد حال الطوارىء لثلاثة أشهر، اعتبارًا من 26 نوفمبر الماضي، أي حتى نهاية فبراير، وتوسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه مشبوهًا، ويمكن أن يشكل تهديدًا للأمن والنظام العام.

وينص قانون الطوارئ الفرنسي على «منح وزارة الداخلية، والمحافظين ضمن مناطق مسؤوليتهم، صلاحية إلغاء الحفلات، والمظاهرات، والاجتماعات، والنشاطات، عند الضرورة، ويحق للمحافظين، إغلاق أماكن محددة أمام الناس والسيارات، أو منع دخول أشخاص مشتبه بهم إلى أماكن محددة».

وحسب القانون يحق للشرطة تفتيش المنازل، وأماكن العمل، دون تصريح من النيابة العامة، ويتضمن النص أيضًا حل مجموعات وجمعيات متطرفة، تشارك فى أعمال تشكل مساسًا خطيرًا بالأمن العام وتسهلها أو تحرض عليها.