تناقشها الحكومة اليوم.. برلمانيون: لائحة الاستثمار خطوة هامة لجذب الاستثمار

يعد قانون الأستثمار أحد القوانين الأساسية لجذب الاستثمار وخلق حالة من الانتعاش في الاقتصاد المصري، خاصة بعد أن ألقت الإضطرابات السياسية في السنوات الماضية بظلالها على الاقتصاد، وهو ما اهتمت به القيادة السياسية حاليا بحرصها على خروج القانون إلى النور ليشكل أحد مقومات جذب الاستثمار ليبقى اللائحة التنفيذية له هى كلمة السر لتفعيله، وفي إطار الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم أولت الحكومة الاهتمام بالعديد من الملفات الاقتصادية الهامة ومنها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار ورفعها لمجلس الدولة.

ولم تكن الحكومة فقط هى من سعت لإنجاز تلك اللائحة بل عملت الكثير من الجهات في الفترة الماضية على صياغتها بالشكل الذي يسمح بخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، من خلال مجموعة من النقاط الايجابية، منها تحديد النظام المميكن لتقديم كل الخدمات للمستثمرين، بالإضافة إلى حوافز كبيرة للشركات المؤسسة فى غضون 3 سنوات والمصدرة لـ20% من منتجاتها، ومنح المستثمرين حق التمويل من الخارج وتحويل الأرباح دون قيود.

بالإضافة ايضا الى الكثير من الجهات الأخرى المختصة، وعلى رأسهم أتحاد الصناعات، والذى عقدت لجنة الاستثمار به، اجتماعا برئاسة الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة، لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتى ارسلتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للاتحاد لمراجعتها وإبداء ملاحظاته عليها.

وفى نفس السياق أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، "غلاب"، فى تصريحات صحفية، أن إعداد ومناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد حق أصيل للسلطة التنفيذية، موضحا ان ملاحظات اللجنة على اللائحة لن تكون ملزمة للحكومة، فرأى اللجنة استشارى فقط، مضيفا أن اللجنة ستعد مذكرة بتلك الملاحظات وترسلها لمجلس الوزراء.